أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود خلال مشاركته في المؤتمر الختامي لمشروع مشاركة المرأة اللبنانية في الانتخابات النيابية 2009، أن الانتخابات البلدية ستكون محطة أساسية ونموذجاً يعمم لإدخال المرأة في الحياة العامة، لافتاً الى أن حقوق المرأة هي حقوق إنسانية لا تستوي إلا باقتناع الجميع بها.
وأشار بارود إلى أن نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الداخلية جاءت مخيبة للآمال، فعلى الرغم من ان مشاركة النساء قد بلغت 52 % خلال عملية الاقتراع، إلا أن ثلثي النساء لم ينتخبن نساء وأن نصف عدد اللواتي شملهن الإحصاء كن موافقات على قانون الانتخابات على الرغم من غياب الكوتا النسائية حتى على مستوى الترشح فيما تظهر الدراسة نتيجة إيجابية تمثلت بأن 80 % من النساء اخترن المرشحين وفق الكفاءة والبرنامج الانتخابي.
واكد بارود بأن الدراسة أوصت باعتماد الكوتا النسائية الموقتة التي ستبلغ نسبتها 30 % في الأحكام الانتخابية لقانون البلديات بعد رفعها الى مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى ان مشروع مشاركة المرأة اللبنانية في الانتخابات النيابية 2009، كان قد اطلقه المجلس النسائي اللبناني بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .(الديار/المستقبل/النهار16 كانون الثاني 2020)