أخلى الأمن العام اللبناني سبيل اللاجئة العراقية يسرى العامري يوم السبت الفائت تنفيذاً للحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في زحلة سنتيا قصارجي في 11-12-2009، وذلك بعد سبعة اشهر من اعتقالها.
وكانت العامري قد أنهت مدة عقوبتها المانعة للحرية والتي أمر القضاء بتنفيذها في 17 حزيران 2009 لكن لم يُخل سبيلها بل أحيلت من سجن زحلة الى نظارة الأمن العام في بيروت (المجاورة لقصر العدل والواقعة في مرأب سيارات في الطبقة الثالثة تحت الأرض).
وقد أعربت جمعية "روّاد ـ فرونتيرز" المعنية بمتابعة شؤون الفئات المهمشة والتي كانت قد ناشدت السلطات اللبنانية تنفيذ الحكم، عن ارتياحها لخبر الافراج عن اللاجئة العراقية، معتبرة ان هذا القرار يشكل علامة ناصعة في سجل القضاء اللبناني وحماية الحقوق والحريات، ورأت انه "كرس اهمية الحرية الشخصية التي تبقى وفق المادة 8 من الدستور في حمى القانون، فلا يمكن ان يقبض على احد او يسجن الا وفقاً لاحكامه".
وسجلت الجمعية "الاستمرار في احتجاز العشرات من اللاجئين العراقيين لدى المديرية العامة للامن العام او لحسابها بدون اي سند قانوني، تماماً كما كانت عليه حال يسرى العامري".
يذكر أن العامري قد لجأت وشقيقها إلى لبنان في أيار 2009، بعد مقتل شقيقهما وزوجها على أيدي ميليشيات مسلحة في العراق، وأوقفتهما قوى الامن الداخلي بعد يومين من لجوئهما إلى لبنان، وتمت محاكمتهما للدخول خلسة وانتهت محكوميتهما في 21/6/2009. (السفير 16 كانون الثاني 20010/النهار18 كانون الثاني 2010)