اعلنت وزارة الداخلية والبلديات ان وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود، رفع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى تعديل المادة الخامسة من قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909 لجهة خفض سن الانتساب الى الجمعيات من 20 سنة الى 18 سنة، مرفقا بالأسباب الموجبة وبمشروع مرسوم إحالته الى مجلس النواب، بالاضافة الى جدول مقارنة بالنصين الحالي والمقترح. وذكرت الوزارة في بيانها الأسباب الموجبة، أنّ سن الرشد المدني بات الآن ثماني عشرة سنة مكتملة، وأنّ مشروع القانون المقترح ينسجم مع التوجه العام الرامي إلى إشراك فئة الشباب في الحياة العامة في أفضل الصور الممكنة وعلى مختلف الصعد خصوصاً ان هذه الفئة تشكل عصباً اساسياً في اطار الجمعيات. (الأخبار، السفير، المستقبل 12 كانون الثاني 2010)