اطلق مجلس الوزراء تحضيرات الانتخابات البلدية بتمديدٍ «تقني» لولاية المجالس الحالية لمدة شهر أي حتى 30/6/2010. وكان المجلس قد ناقش في جلسته امس ملف الانتخابات البلدية حيث اتفق على إقرار بعض المقترحات التي قدمها وزير الداخلية زياد بارود، فيما أرجئ بحث البعض الآخر إلى جلسة خاصة من المقرر ان تعقد يوم الاثنين المقبل. وقد اظهرت الجلسة وجود معارضة لعدد من التعديلات، المرتبطة باعتماد النسبية في المدن الكبرى، والكوتا النسائية بنسبة ثلاثين في المئة، وموضوع الشهادات العليا لرؤساء البلديات ونوابهم وشهادة الثانوية العامة للمخاتير، في مقابل الموافقة على عدد منها، كخفض مدة ولاية المجالس البلدية من ست الى خمس سنوات وإجراء الانتخابات على مرحلتين او اربع مراحل كحد اقصى. (الأخبار، السفير، النهار 20 كانون الثاني 2010)