أكد وزير العمل اللبناني بطرس حرب أن وزارة العمل والضمان الإجتماعي سيتخذان القرار الملائم للبدء بتطبيق التعرفة التي صدرت بقرار عن مجلس الوزراء في آذار 2009 كي لا يبقى مضمون واحد في لبنان إلا ويتمتع بحقه في العناية الطبية والإستشفاء وفق التعرفة الحديثة.
وكان حرب قد بحث مع وفد مشترك من نقابتي الأطباء والمستشفيات برئاسة النقيبين الدكتور جورج افتيموس وسليمان هارون المشكلات في العلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وعدم التزام الصندوق بالتعرفة التي أقرّها مجلس الوزراء.
وأشار هارون إلى أن جميع الجهات الرسمية الضامنة بدأت بتطبيق التعرفة، وبناء على قرار تنفيذي من وزارة الصحة إبتداء من 1/1/2010 ما عدا الضمان الإجتماعي، الذي لا يزال يرفض هذا القرار ويربطه بموضوع زيادة التعرفة".
وأضاف هارون بان هذه المشكلة بدأت تنعكس على المضمونين، وان المستشفيات بالرغم من التنبيهات بلغت مرحلة اضطرت فيها مرغمة الى وضع كوتا لتحديد عدد المضمونين الممكن استقبالهم باستثناء الحالات الطارئة الأمر الذي يمكن أن يشكل خطرا على حياة المريض/ة.
(المستقبل/النهار21 كانون الثاني 2010)