أكد د. حسن منيمنة، وزير التربية والتعليم العالي، بأنه لا قيمة لقانون مجانية التعليم وإلزاميته حتى سن الـ15 وتعديلاته الذي أقرته لجنة التربية إذا لم تصدر آلياته التنفيذية، وبالتالي فإن الوزارة لن تنتظر هذه المرة صدور القانون لتضع المراسيم التطبيقية، بل إنّ العمليتَين ستكونان متلازمتين، وسيطلق قريباً جداً عمل اللجنة التي ستتولّى هذه المهمة، والتي ستضم ممثلين عن الوزارات الأربع المعنيّة.
وأشار منيمنة إلى انه سيجري البحث مع وزارة العمل بشأن تطبيق اتفاقية العمل الدولية الرقم 138، المتعلقة بالحد الأدنى للسنّ، التي صدّقها لبنان وتنصّ الفقرة الثالثة للمادة الثانية منها "على عدم جواز أن يكون الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل أدنى من سنّ إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا يجوز في أي حال أن تقل هذه السن عن 15 سنة".
وقد شدّد وزير التربية على ضرورة ترافق القانون مع تفعيل الإرشاد الاجتماعي، مشيرا إلى ان مهمة وزارة الداخلية والبلديات ستكون إجرائية لجهة رصد تنفيذ القانون على الأرض وملاحقة الورش التي تستقدم أطفالاً دون سن الـ15 للعمل فيها، معتبرا أن إلزامية تطبيق التعليم تستوجب أيضاً حملة إعلامية تثقيفية في المجتمع، لأنّ التعاطي مع الأرياف سيكون المشكلة الأساسية التي ستواجه المشروع.
امّا فيما يتعلّق بمجانية التعليم فقد اكد وزير التربية انها فقط للمدارس الرسمية، معتبرا أن أولياء أمر التلامذة الراغبين في إرسال أولادهم إلى المدارس الخاصة عليهم توفير كل ما تستلزمه هذه الخطوة، مشيرا في السياق نفسه إلى انه لن يكون هناك مشكلة في "المجانية"، فوزارة التربية عمدت في السنوات الماضية، وستستمر في تغطية رسوم التسجيل والكتب عبر الهبات من المملكة العربية السعودية.
وفي السياق نفسه، حرص المجلس الأعلى للطفولة على التوضيح أنّ "المجانية" لا تعني فقط الإعفاء من رسوم التسجيل، بل يحق للتلميذ الذي يشمله القانون الحصول مجاناً على الكتب والقرطاسية والزيّ المدرسي والوجبات الغذائية ونفقات النقل من مكان سكنه إلى مدرسته، الأمر الذي يستلزم إعادة بتّ الخريطة المدرسية، أي توزيع المدارس بحسب حاجات المناطق.
وإعتبر المجلس أن هذا القانون لن يكون مجديا قبل تفعيل النقاش الاجتماعي بشأن الإصلاحات التربوية، ومنها توفير بيئة مدرسية آمنة، تحسين نوعية التعليم وإعطاء التلميذ الكفايات اللازمة للانخراط في سوق العمل.
(الأخبار 22 كانون الثاني 2010)