تتفاعل أصداء القرار الجائر الذي أصدرته لجنة الصحة النيابية مؤخراً حول إلغاء شهادة الامتياز الفني وعدم الإعتراف بشهادة الإجازة الفنية وشهادة الإجازة التعليمية الفنية لمهنة التمريض، الأمر الذي يعتبر مخالفة للقانون الرقم 478 الصادر في 12 كانون الاول سنة 2002.
وقد رفض ممثل المديرية العامة للتعليم المهني محمد كشلي الذي شارك في جلسة لجنة الصحة هذا القرار من دون أن يكون صوته مرجحاً، كما رفضته رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، التي اكدت ان مشروع هذا القانون ياتي في سياق الحرب الالغائية للتعـــليم العالي المهنـــي والتقني، في حين ان سياسات الدول تبنى على تقوية هذا القطاع لما له من أهمية في تقوية كل جوانب وحيثيات سوق العمل، مشيرا إلى ان هذا الأمر بالغ الخطورة، لان معاهد التعليم المهني والتقني بدأت بالإعداد لمهنة التمريض قبل الإعداد لهذه الشهادة من قبل الجامعات، فالتمريض هو ضمن حقول التعليم المهني والتقني استنادا الى توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية، مع العلم بان الطالب في التعليم المهني يخضع لامتحانات رسمية تجريها وزارة التربية.
كما أكدت الرابطة أنه في حال إقرار نص المادة الثالثة في المشروع بصيغته الحالية، سيؤدي تطبيقها الى انتفاء حق كل طالب حائز شهادة الامتياز الفني والإجازة الفنية والإجازة التعليمية الفنية اختصاص العناية التمريضية، الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني من الحصول على إذن مزاولة مهنة التمريض في لبنان بصفة ممرض وممرض متخصص، وهذا يؤدي الى عدم إقبال الطلاب على التسجيل في المعاهد الفنية للحصول على هذه الشهادات وبالتالي إلغاء هذه الشهادة نهائيا.
وإذ أشارت الرابطة إلى ان هذا القرارمن شانه ان يدفع الطلاب نحو الجامعات الخاصة التي تفرض أقساطا عالية ، فقد شددت أيضا على انها قد رفعت توصية الى هيئة المندوبين بالإضراب والتظاهر والاعتـــــصامات من اجل الاعتراف بشهادات التعليم المهني والتقني العـــالي وإسقاط مشروع القانون المقترح، على ان يحدد موعد الإضراب بعد إقرار التوصية من مجلس المندوبين.
وتجدر الإشارة إلى أن طلاب معهد العلوم التمريضية - بئر حسن قد إستنكروا هذه الخطوة، ودعوا لتنفيذ اعتصام قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق في 26 كانون الثاني أمام المعهد في بئر حسن.
(السفير 25 كانون الثاني 2010)