عقدت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي مؤتمراً صحفياً في قصر الاونيسكو عرضت خلاله البنود التي تتمسك بإدراجها في مشروع قانون الانتخابات البلدية المقترح. وطالبت الحملة بجعل مدة ولاية المجالس البلدية أربع سنوات بدلاً من ست سنوات، واعتماد التمثيل النسبي وفق الصيغة المكتملة أو غير المكتملة في كل البلديات، واعتماد الكوتا النسائية في لوائح الترشيح وليس في المقاعد، وإعادة تعيين هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية وتمديد صلاحياتها لتشمل الإشراف على الانتخابات البلدية ولاسيما طباعة قسائم الاقتراع الرسمية والتواصل مع المراقيبن، ووضع آليات تفصيلية تسهل اقتراع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة وتجهيز المراكز بالوسائل الكفيلة بممارسة هذا الحق في الانتخابات البلدية المقبلة. كما رفضت الحملة تحديد المستوى العلمي لكل من رئيس البلدية ونائبه لان ذلك يتعارض مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان، ودعت النواب الى إقرار تعديل المادة 21 من الدستور التي تقضي بخفض سن الاقتراع من 21 عاماً الى 18 سنة والعمل على تطبيق هذا التعديل في الانتخابات البلدية المقبلة.
وحيث ان موضوع تعديل المادة 21 من الدستور لخفض سن الاقتراع اثار اشكالية كبيرة في الوسط السياسي خصوصاً لجهة الخلل الديمغرافي الطائفي الذي قد ينجم عنه، اكدت الدراسة التي اعدها الباحث يوسف الدويهي الفوارق الكبيرة جداً في اعداد الناخبين من كل الطوائف. فقد بينت الدراسة ان مجموع الناخبين المسيحيين بين 18 و21 سنة وفقا للقوائم الانتخابية للانتخابات البلدية في سنة 2010 يبلغ 57,995 اي ما نسبته 24,30 في المئة، بينما مجموع الناخبين المسلمين بين 18 سنة و21 سنة هو 180,383 اي ما نسبته 75,57 من مجموع اللبنانيين الناخبين من هذه الاعمار البالغ عددهم 238,683. (النهار 23 كانون الثاني 2010)