أعلنت اللجنة المشتركة لمتابعة ملف العودة، والمؤلفة من التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي خطة عملها التي اشتملت على منطلقات وتوجّهات عملها.
تضمنت الخطة أربع فقرات، تناولت الأولى منها المسار التاريخي لقضية العودة الى الجبل المستمرة منذ عام 1993، والتي تنتعش تارة وتهمد تارة أخرى، إما بسبب الصعوبات في تأمين الميزانيَّة المطلوبة لدفع المستحقات لأصحابها من جهة، اوبسبب الخلل في عمل وزارة شؤون المهجرين نتيجة سوء الأداء والمحاصصة.
أما الفقرة الثانية، فقد تضمنت توصيفا لواقع الحال في الجبل بعد 17 عاماً على بداية العودة، حيث لم يعد الى الجبل كلُّ أبنائه المهجَّرين، مشيرة إلى عدة أسباب منها تقصير الجهات الرسميّة وهيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية كافة في توفير الظروف الموضوعيَّة الضروريَّة لترسيخ السلام في النفوس، من جهة، وعدم تأمين الشروط النفسية والاجتماعية والفكرية والتنموية لذلك، من جهة أخرى، عدا عن تأثر مسيرة العودة سلباً في السنوات الخمس الأخيرة بسبب تفاقم حدة الصراع السياسي وانكشاف الوضع الأمني في البلاد.
شملت الفقرة الثالثة خطة العمل التي سوف يتم إعتمادها، وهي تنقسم الى مسارين متلازمين، المسار الأول تقني متعلق بحقوق المهجَّرين والتعويضات والذي يستوجب إيجاد آلية مشتركة لتوفير المال اللازم لإقفال ملف المهجّرين.أما المسار الثاني فمتعلق بتحفيزالعودة الى الجبل وخلق الأجواء المؤاتية لها عبر إيجاد دينامية تواصل حقيقيَّة تطاول النواحي الثقافية والسياسية والاجتماعية والنفسية.
أما الفقرة الرابعة والاخيرة، فقد تضمنت مقترحات عمليَّة وبرنامج للتحرك ينطوي على خمس خطوات، تبدأ بإنشاء لجنة مشتركة بين التيار والحزب في المناطق التي ستكون ضمن نطاق عملها، ووضع خطة تحرك ميدانيّة، مترافقة مع خطة تنموية شاملة، إضافة إلى بلورة رؤية سياسية مشتركة، ودعوة القوى السياسية كافة للانخراط في مسيرة العودة.(النهار/السفير/المستقبل26 كانون الثاني 2010)