عقد وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة اجتماعاً أمس مع بعثة البنك الدولي، ووضعها في أجواء أولويات الوزارة والمشاريع المتعلقة بها، أبرزها قانون تنظيم التعليم العالي، لافتا إلى أنه في خلال مهلة شهر سيرفع التصور العام إلى مجلس الوزراء وبناء على موافقته تتحول التوجهات والمشاريع الى قوانين ومراسيم.
يدورها، أشارت بعثة البنك الدولي إلى أن الهدف من الإجتماع هو التحضير والإعداد للمشروع الجديد للتعاون مع البنك الدولي من خلال تحديد الأولويات والأهداف وتأكيد مكونات المشروع الواجب تمويله، والفترة الزمنية المطلوبة، مشيرة إلى أن هناك عملاً تقنياً كبيراً يتم إعداده من جانب فريقي العمل من الوزارة والبنك الدولي، مضيفة أن
قيمة المشروع المتعلق بالتعليم العام وحده تقدر قيمته بـ35 مليون دولار وهذا رقم تقديري أولي، أما التعليم العالي فسيخصص لأولوياته مشروع آخر.
وفي سياق آخر، عقد وزير التربية إجتماعا مع لجنة متعاقدي التعليم الأساسي الذين لم يوفقوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، اكد فيه بأنه لن يضع أحداً خارج المدرسة، ومشيرا إلى التفاهم مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء على تأمين حقوقهم وحفظ مصلحة الدولة ومصلحة التربية في آن واحد.
وذكر منيمنة اللجنة باتفاقه معهم على تنظيم دورة تأهيل لـ12 ألف متعاقد وهو مشروع كبير جدا وذو تكلفة مالية كبيرة، مؤكدا أنه يريدهم في الملاك الرسمي ولكن بالشروط القانونية.(المستقبل الثلاثاء 26 كانون الثاني 2010)