نعى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إعطاء المراة اللبنانية حقوقها، متذرعا بان موضوع المساواة يتعدى الجانب المتعلق بالحقوق، وهو في صلب السياسة ولكن الجراة كانت تنقص المسؤولين والسياسيين للإعتراف بان السبب سياسي بامتياز، مشيرا إلى ان التحفظ على "اتفاقية سيداو" كان في أساسه سياسيا وليس تقنيا.
وأشار بارود إلى ضرورة وجود جرأة لفتح كل الملفات المترابطة مع موضوع إعطاء المراة اللبنانية حق منح الجنسية إلى أسرتها ومقاربة هذا الموضوع يجب أن تكون في السياسة، مضيفا بان مشروع القانون الذي تم تقديمه الى وزارة الداخلية في أيار العام الماضي، جزء من التشابك بين وزارة الداخلية والمجتمع المدني، ولكنه لم يسلك طريقه إلى جدول أعمال مجلس الوزراء، والموضوع بأكمله لم يرد حتى في البيان الوزاري، برغم محاولات عديدة لذلك فهو موضوع إشكالي بامتياز، والأخطر من ذلك أن بعض الأطراف السياسية له موقف معارض منه.
وأكد بارود أن سقف التحركات هو الدستور، وهذا الدستور فيه أمور عدة تعنى بهذا الموضوع، ومنها بند المساواة، وبند منع التوطين، ولذلك يجب مناقشة الامر لأنه يخص كل اللبنانيين/ات، وله تأثيرات على حياتهم/ن السياسية والواقع الديموغرافي، وهو قابل للنقاش ليس فقط في وسائل الاعلام، بل في المؤسسات الدستورية، مضيفا انه ومما تقدّم يبدو أن هذا الباب بات بالفعل مقفلا على النقاش حتى إشعار آخر.
وتحدث بارود عن منح الأم جنسيتها لأولادها بالدرجة الأولى، معتبراً انه يجب إيجاد ضوابط من الناحية الدستورية لهذا الامر، فلا احد يريد "زيجات بيضاء"!!، أو تشجيع التحايل على القانون أو الدستور.
وكشف الوزير بارود عما طلبه من الأمن العام لجهة اتخاذ تدابير تسهيلية لأولاد المرأة اللبنانية في انتظار التعديل، وهي إقامة مجاملة مجانية لمدة خمس سنوات، إذ تعمل على تسهيل أمورهم بالحد الأدنى، وهي خطوة انتقالية إلى حين تعديل قانون الجنسية، كما يكون لهم شباك خاص في دوائر الأمن العام، ليس من باب التمييز.
تجدر الإشارة إلى ان كلام بارود قد جاء خلال الحملة الإعلانية التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة ضمن حملتهما الإعلامية من أجل تعديل قانون الجنسية في لبنان.(السفير/المستقبل/النهار/الشرق/الحياة27 كانون الثاني 2010)