إنتقد "المركز اللبناني لحقوق الانسان" و"جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات "عدل" في بيان مشترك أمس، بشدة التعميم الصادر عن وزارة العدل في 16 تشرين الثاني 2009، الذي يمنع جميع القضاة الموظفين في وزارة العدل من الادلاء بأي تصريح خاص او عام، او مغادرة الاراضي اللبنانية من دون إذن.
وأشار البيان إلى أن حرية التعبير وحرية التنقل هما من القيم الاساسية التي تكفلها جميع المعاهدات الدولية والدستور المحلي، وبالتالي تشكل هذه التعليمات في صيغتها الحالية سابقة خطيرة لانتهاك حرية التعبير، مذكرا بأن فرض إذن اداري مسبق على القضاة وموظفي وزارة العدل لمغادرة الاراضي اللبنانية يعد انتهاكا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التنقل، ومعتبرا أن اشتراط الحصول على إذن مسبق من وزارة العدل يشكل ايضا خرقاً لمبدأ فصل السلطات، ويمهد لمزيد من الانتهاكات لمبدأ استقلالية القضاة.
(النهار/المستقبل29 كانون الثاني2010)