تفاءل ذوو الإحتياجات الخاصة في لبنان خيرا بنص البيان الوزراي الصادر عن حكومة "الإنماء والتطوير" والذي نص في مادته المادة الرابعة والعشرون على ان الحكومة اللبنانية ستعمل على انضمام لبنان إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول التابع لها، وتشديدها على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عنها في القوانين اللبنانية، لا سيما القانون 220/2000، والعمل على انجاز سريع لمراسيمه التطبيقية.
وقد أشار تحقيق نشرته صحيفة السفير إلى مواطن التقصير والخلل في تنفيذ القانون، سواء على مستوى المراسيم وتطبيقها، أم على مستوى الإحصاءات الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة(سواء كانوا مقعدين، صمّ ام مكفوفين)، حيث اكد إتحاد المقعدين اللبنانيين ان اولويته في المرحلة المقبلة هي موضعة أجهزة تنفيذية في الوزارات الخدماتية المعنية بحقوق ذوي الاحتياجات، وهي العمل، التربية، الصحة، والأشغال،لان التجهيزات الهندسية هي الاساس، مضيفا انه على الرغم من ان هذه هي السنة العاشرة التي تمر على إقرار القانون 220/ 2000الذي يشكل الإطار التشريعي العام لحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة في لبنان، ما زالت هناك أمور بسيطة لم يتم النظر فيها مثل المراسيم التطبيقية في كل وزارة، فجزء كبير من المراسيم التطبيقية لم يصدر بعد، وجزء آخر من المراسيم التي صدرت لم يطبق بعد.
وقد وجّه الإتحاد، إلى جانب جمعية أولياء الصم في لبنان وجمعية الشبيبة للمكفوفين، مجموعة مطالب إلى الحكومة اللبنانية والتي يمكن تحقيقها خلال الفترة القريبة، وتساهم بدمج وتخفيف الصعوبات التي يعاني منها ذوو الإحتياجات الخاصة في لبنان، ومنها توسيع نطاق الإعفاءات لتتناسب مع كل حالة من حالات الإعاقة.
أما من ناحية الإحصاءات، فقد أشار الإتحاد إلى غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة حول عدد ذوي الاحتياجات الإضافية، على مختلف فئاتهم، وآخر إحصاء رسمي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية كان في العام 1997، ورد خلاله ان نسبة ذوي الإحتياجات الخاصة في لبنان تشكل1.5 في المئة من عدد اللبنانيين، وهذا ما إعترض عليه الإتحاد بإعتباره رقما غير دقيق، مشيرا بتقديره إلى ان نسبة ذوي الإحتياجات الخاصة في لبنان تصل إلى 10% من عدد السكان. (السفير 1 شباط2010)