تبنت "لجنة المرأة والطفل النيابية" مسودة قانون "حماية النساء من العنف" التي ناقشتها أمس بحضور قضاة، على الرغم من أنها ما زالت في عهدة مجلس الوزراء، الا أن اللجنة تحاول كسب الوقت، في حال تأخر مجلس الوزراء في البت بها فتتولى تحويلها الى اقتراح قانون، يطرح لاحقاً خلال جلسة عامة لمجلس النواب.
وقد أكد عضو اللجنة النيابية نبيل نقولا ان أجواء الجلسة كانت إيجابية، حيث وافق الجميع على إقرار المسودة كقانون، آملا من المحاكم الشرعية والروحية عدم التدخل بالموضوع، لأنه لا يمس صلاحياتها في ما خص الزواج والطلاق والحضانة، كما أنه لا يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء لهذه المحاكم، وإنما هو تصحيح لقانون العقوبات ليس أكثر.
وكانت منظمة "كفى عنفا واستغلالا" قد بدأت بصياغة المسودة عام 2007، وأطلقت إثر إنجازها حملة "حماية النساء من العنف" في آذار العام 2008، والتي احتلت البند الأول على جدول أعمال مجلس الوزراء في حزيران 2009. الا انها واجهت اعتراضات من قبل بعض الوزراء الذين خشوا أن يتعارض بعض مضمونها مع الشرع الاسلامي. (السفير4شباط2010)