أسفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقرار مجلس الوزراء خفض نسبة الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية التي اقترحها وزير الداخلية من 30 % إلى 20 %، خصوصا أن نسبة الـ 30 % تتوافق مع إلتزامات الحكومة اللبنانية بموجب برنامج عمل مؤتمر بيجين1995.
وأكدت الهيئة في بيان لها دعمها لمشروع القانون الذي يجيز للمرأة المتزوجة الترشح لعضوية المجلس البلدي في البلدة التي كانت مسجلة فيها قبل الزواج ، وشددت على إدراجه ضمن قانون الانتخابات البلدية قيد التداول، متمنية أيضا على الحكومة "إنصاف المرأة في التعيينات الإدارية". )المستقبل 5 شباط 2010(