اعتبرت جمعيتا "الحقّ الإنساني" و"اللبنانيّة للديمقراطية وحقوق الإنسان" في مؤتمرهما المشترك عن طرح إلغاء الطائفية السياسية في مقاربة شرعة حقوق الإنسان، إن مشروع إلغاء الطائفية السياسية في لبنان ينتهي بديكتاتورية الأكثرية والسيطرة على الحكم وليس بالديمقراطية.
وأشار المتحدثون إلى أنّ هذا المشروع على خلاف مظهره الخادع، ليس تعزيزا للديمقراطية بل إطاحةٌ نهائيةٌ لها واستبدالها بنظام أحادي، معتبرين أن الأقليّة في المجتمعات التعددية تجد حمايتها في الأطر الدستوريةٍ وحكم القانون، وانّ نظام لبنان الطائفيّ يستدعي إصلاحات جذرية ومستمرّة، وليس الإلغاء لأنه أساس الديمقراطية في لبنان، ولو تداعى هذا النظام لتقوّضت الديمقراطية.
وإستغرب المشاركون صدور هذا الطرح عن الأحزاب الأكثرَ حشدًا للمنتمين إلى طائفة عبّأت أعضاءها تعبئة كاملة أو شبه كاملة، إلى جانب نموّها الديموغرافي الذي يفوق ديموغرافيا سائر الطوائف، الأمر الذي يُثير شبهة من الصعب تبديدها، وهي أن هذا الطرح وسيلة للسيطرة على الحكم تبدأ باستباحة الحقوق والحريات لسائر الطوائف وتنتهي بالانكفاء على نفسها وتصفية المعارضين ضمن الطائفة السيّدة.
وقد تساءل المشاركون في المؤتمر عما ستؤول إليه أوضاع حقوق الإنسان في ظلّ الجمهورية المقترحة، وهل سيكون هناك ضمان للعمل بقوانين تساوي بين المواطنين، أم انها ستُستبدل بقوانين لا تقوم على المساواة. (النهار 11 شباط 2010)