استكملت في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي مناقشات ورشة عمل "الضمان الاجتماعي في اولوية السياسة الاجتماعية" التي نظمتها وزارة العمل. عقدت الجلسة الرابعة تحت عنوان "تحديث قانون الضمان الاجتماعي" وادارها رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الذي اشار الى ان العهود السابقة لم تتمكن من تطوير صندوق الضمان كما يجب، بل جاءت التجاذبات في المحاصصة والمحسوبيات والمنافع لتعرقل مسيرة الصندوق ودوره كصمام امان للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. وعرض عضو مجلس ادارة الضمان عن اصحاب العمل انطوان واكيم مشكلات الضمان وحاجاته وخلص الى اقتراح تعديلات متعلقة بمجلس الادارة، الوصاية على الصندوق، المدير العام، اللجنة الفنية وهوية المشتركين مع الصندوق.
اما الجلسة الخامسة فتمحورت حول "الضمان الاختياري" وترأسها النائب ميشال موسى الذي اوضح ان نظام الضمان الاختياري كان حلا مؤقتا لصالح مؤسسات محددة فاذا به يتحول الى مشكلة. واضاف النائب موسى ان الجباية من المضمون الاختياري هي بحدود 92 ألف ليرة في حين ان التكلفة الاستشفائية تبلغ 250 ألف ليرة وان هذا الامر ساهم في تضخم العجز وزيادة الخلل في التقديمات.
اما الجلسة الختامية فكان الكلام فيها لوزير العمل بطرس حرب الذي كشف عن مؤتمر صحفي سيعقده الاسبوع المقبل للاعلان عن ما توصلت اليه ورشة العمل من قرارات وتوصيات. واضاف حرب ان المهم اطلاق الحوار الرسمي بين شركاء العقد الاجتماعي مشددا على ان هذه الشراكة تؤهل لمقاربة ايجابية تؤدي لاستخلاص التوجهات والحلول الجدية. (النهار، السفير، الحياة، المستقبل، الاخبار، الشرق 13 شباط 2010)