عقد "المركز اللبناني لحقوق الانسان" مؤتمراً صحافياً يوم أمس في مقر المركز في منطقة الدورة بمناسبة صدور تقريره"السجون اللبنانية: الهواجس الانسانية والقانونية"، والذي تناول إحصاءات ومعلومات مفصلة، حول ظروف الاحتجاز في السجون اللبنانية والوضع القانوني للأشخاص المعتقلين.
وقد عرض المركز لحيثيات التقرير والأهداف التي يبتغيها، بالاضافة الى العقبات التي واجهت فريق العمل، مشيرا إلى ان دور السجن كمؤسسة لإعادة التأهيل الاجتماعي غير مأخوذ بالاعتبار جدياً، وان 66 في المئة من نزلاء السجون في لبنان محتجزون بانتظار محاكمتهم، عدا عن الإكتظاظ الكبير والمحاكمات غير العادلة.
واكد فريق العمل ان الأرقام التي تناولها التقرير دقيقة وليست عبثية، كاشفا عن عقبتين واجهته خلال الزيارات التي تمت للسجون، الأولى تجلت بالرفض القاطع لمخابرات الجيش بالسماح لهم بالدخول الى السجون التابعة لوزارة الدفاع، والثانية عبارة عن عقبات وضعها بوجهه مدير مركز احتجاز الأجانب في الأمن العام من أجل السماح للفريق بزيارة المركز.
واشار التقرير الصادر عن المركز إلى ان ظروف الاحتجاز في العدلية لا تطاق، فالموقوفون يعاملون بعنف في مكان تحت الأرض، والنساء في الاحتجاز بعهدة الرجال، وهذا غير قانوني، إضافة إلى الضغط النفسي الذي يمارسه الأمن العام أن على اللاجئين، المعترف بهم من المفوضية العليا للاجئين، لإجبارهم على قبول ترحيلهم الى بلادهم، وهذا انتهاك لالتزامات لبنان الدولية.
وقد طالب المركز وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بمنع توقيف اللاجئين قيد الدرس، أو المعترف بهم من قبل المفوضية العليا للاجئين بتهمة الاقامة غير الشرعية أو الدخول خلسة.
تجدر الاشارة الى أن الدراسة ارتكزت في مرحلتها التحضيرية على مقابلات ولقاءات وقسمت إلى 126 صفحة، تضمنت فصلين، الاول قسمّ إلى: التوزيع الجغرافي للسجون اللبنانية، توزيع السجناء في السجون اللبنانية. إدارة السجون اللبنانية. ظروف نزلاء السجون: الظروف المادية، التواصل مع العالم الخارجي، سبل الحماية، النشاطات، الخدمات الطبية، معاملة السجناء، مركز الاعتقال في وزارة الدفاع، مركز الاحتجاز في الأمن العام.
أما الفصل الثاني، والذي حمل عنوان «الهواجس القانونية»، فقد قسم على النحو التالي: الاحصاءات العامة - السجناء في لبنان. المشتبه فيهم. المحكوم عليهم. أشخاص أنهوا فترة العقوبة وينتظرون إطلاق سراحهم. احتجاز الأجانب.(السفير/النهار/الشرق/الاخبار/المستقبل 24 شباط2010)