عقد وزير العمل بطرس حرب مؤتمرا صحافيا لإعلان نتائج ورشة العمل التي أقامتها الوزارة بعنوان "الضمان الاجتماعي: أولوية السياسة الاجتماعية". واكد حرب الخلل المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ناتج عن سوء الإدارة والعجز المتراكم في فرع الأمومة والتعويضات، معتبرا انه من السابق لأوانه بحث موضوع زيادة الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مركّزاً على موضوع الإصلاحات القانونية والإدارية وزيادة التعريفات الاستشفائية.

وأشار حرب إلى أن الإصلاح يبدأ من داخل الصندوق بالتعاون أيضا مع أطراف العقد الاجتماعي حيث طالب أصحاب العمل التزام الشفافية، وعدم اللجوء إلى التحايل على أحكام القوانين تهرّباً من دفع ما يجب عليهم من اشتراكات، عارضا خلال مؤتمره عدد من التوصيات التي نتجت عن ورشة العمل أبرزها:
- مباشرة حل قضية التعرفة الجديدة للمستشفيات.
- العمل على توحيد رزمة المنافع وآلية العمل والوثائق وأنظمة المعلومات للصناديق الضامنة الرسمية وللضمان.
- إيجاد إطار للحوار الدائم بين الضمان ووزارة الصحة ووزارة المال.
- تفعيل الرقابة الطبية على استهلاك الخدمات الطبية.
- اعتماد التدريب المنهجي للأطباء والمراقبين.
- إالعمل على اعتماد مبدأ دفع التقديمات الفوري عن الطب الخارجي لمستحقيها من المضمونين مباشرة.
واستغرب وزير العمل كيف يطبّق لبنان أسوأ وأغرب نظام للحماية الصحية للمضمونين، بحيث يبقى العامل المضمون مشمولاً بالضمان الصحي حتى بلوغه سن التقاعد، علماً بأن حاجته الفعلية إلى الدواء والاستشفاء تبدأ بسبب تقدّمه في السن، وبالتالي ينكشف اللبنانيون اجتماعياً وصحياً.
أما فيما يتعلق بالضمان الاختياري، فقد أشار حرب إلى انه وبعد دراسة موضوعية، اتخذ قرار إنقاذه وتعزيزه وتوسيع عدد المستفيدين من تقديماته، على أساس أنه ليس هناك نظام بديل أفضل منه، مع ضرورة تسوية أوضاع المضمونين الاختياريين الحاليين، وتعديل نظامه ليكون متوازناً وقابلاً للاستمرار، من خلال معالجة العجز المتراكم فيه، وإعادة النظر في بدلات الاشتراكات لمضمونيه.
وأضاف حرب إلى هذه الأولويات الإصلاحية يرتبط إنجازها بتعاون القوى السياسية وعدم لجوء البعض إلى سياسة عرقلة المسار الإصلاحي.(الأخبار/المستقبل/النهار 24 شباط2010)