اعتبر رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برّو في حديث لصحيفة "النهار" ان الأسباب الحقيقية لعدم اقرار مشروع قانون "سلامة الغذاء"، الذي مضت ستة أعوام على وجوده في أدراج مجلس النواب، تعود إلى تشابك في الصلاحيات وضياع المسؤوليات بين العديد من الأطراف، لأن موضوع سلامة الغذاء مرتبط على الأقل بخمس جهات: وزارة الصحة، الإقتصاد، الزراعة، الجمارك والبلديات وحتى وزارة السياحة. ورأى برو ان المشروع المذكور لم يلق " أي تجاوب من جانب بعض الوزارات، لا بل حاربته، بسبب خشية بعض الموظفين على مكاسبهم الشخصية ودورهم، لأنهم مستفيدين من حال الفساد القائمة في ادارات البلد"، مقترحاً انشاء هيئة مستقلة عن الوزارات لتولي صلاحيات هذا القانون لا تخضع للأهواء السياسية. (النهار 25 شباط 2010)