نظمت لجنة حقوق المرأة اللبنانية بالتنسيق مع اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة ورشة عمل بعنوان "الحملة الوطنية لتعزيز دور المرأة اللبنانية من أجل المساواة بين الجنسين بدون تحفظ في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والتمثيل السياسي"، وذلك في فندق كراون بلازا-الحمرا وبرعاية وحضور وزيرة الدولة منى عفيش شويري. وتناولت الجلسة الأولى موضوع "المرأة بين النصوص الدولية والوطنية والواقع السياسي والاجتماعي"، بينما تمحورت الجلسة الثانية حول "جدران التمييز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية"، اما الجلسة
الأخيرة ، فعرضت خطة عمل الحملة الوطنية لتعزيز دور المرأة حيث تم التركيز على تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة من خلال اعتماد الكوتا النسائية بنسبة 30 في المئة كحد أدنى (على ان يبدأ تنفيذها من الانتخابات البلدية) ومنح المرأة حق إعطاء جنسيتها لأولادها وإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية. (المستقبل 28 شباط 2010)