تستمر معاناة المواطنين اللبنانيين المتفاقمة جرّاء إهمال الدولة وتخليّها عن مسؤولياتها، ولعلّ معاناة لبنانيو وادي خالد من أصدق الامثلة التي تصوّر مشكلة مواطنين عانوا من عدم الاعتراف بهم لسنين طويلة وظلوا من حملة جنسية قيد الدرس إلى أن منحوا الهوية اللبنانية بمرسوم عام 1994 .
ولكن حتى هذه الهوية التي حصلوا عليها كانت مليئة بالشوائب العديدة التي حفل بها مرسوم التجنيس حيث حرمت شريحة واسعة الأهالي من الهوية فبقي أفرادها "مكتومي القيد" (600 نسمة) يحملون بطاقة تعريف من قبل المختار تخولهم التنقل بين المناطق اللبنانية والتسجيل في المدارس لا أكثر، أما بقية الحقوق والخدمات من استشفاء وضمان وعمل وحق التملك فهم محرومون منها.
ويعبّر مواطنو وادي خالد عن إستيائهم الشديد من المعاملة التي يلقونها والتي بلغت حد الاستجداء للحصول على جنسية هي حق مكتسب لهم، متسائلين عن مستقبل مكتومي القيد الذين باتوا يهددون فعلياً مجتمع وادي خالد، بالمزيد من المشاكل، مشيرين إلى انهم ما زالوا في نظر الدولة ملحقين ومواطنين من الدرجة الرابعة والخامسة.
من جهته، كشف الشيخ خالد عزو عن الأسباب التي حالت دون تجنس بعض العائلات والتي تظهر بوضوح مساوئ القانون:
أولاً: امتناع بعض العائلات عن تقديم الطلبات جراء فقدان الأمل بالحصول على الجنسية.
ثانياً: مواليـد عامي 1994و1995 الذين ولدوا بعد تقديم الطلبات في العام 1992 بالرغم من أن صدور المرسوم كان في العام 1994 والتنفيذ في العام 1995 الا أن القانون لم يشملهم.
ثالثاً: مواليد عامي 1975و1976 الذين كانوا قاصرين عند تقديم الطلبات وبلغوا سن الرشد عند صدور المرسوم ضاعوا بين المرحلتين وبقوا دون جنسية.
رابعاً: أفراد تقدموا بطلبات التجنيس أثناء وجودهم في السجن فدوِّن مقابل أسمائهم "لا يعطى أي مستند لحين حضوره وتوقيعه" وعند حضورهم كان الجواب أنهم فقدوا حقهم بالحصول على الجنسية.
خامساً: العائلات التي تقدمت بالطلبات وقامت بدفع الرسوم المالية المتوجبة عليها لكنها فوجئت بعدم ورود أسماء أفرادها، وبعد المراجعات الحثيثة التي قاموا بها قيل لهم بأن الملفات الخاصة بهم قد ضاعت في الداخلية.(السفير/2 آذار 2010)