تفاعلت أصداء التقرير الصادر عن الشبكة الاورو- متوسطية لحقوق الإنسان حول "إستقلال النظام القضائي وحياده في لبنان"، حيث إعتبر مجلس القضاء الأعلى أن التقرير نحا منحى شديد الخطورة بذهابه إلى تحريض القضاة على الشقاق والتمرد والتنصل من تطبيق القوانين.
وأشار المجلس في بيان له ان التقرير يلحق الأذى الفادح به، وبالجسم القضائي ككل، مؤكدا بأنه يحتفظ بحقه في متابعة التقصي عن أسماء منظمي التقرير لاتخاذ التدابير القانونية الملائمة، خصوصاً لجهة ما تضمنه التقرير من إشارات حول الرشوة وانعدام الشفافية وعرقلة مسار الاستقلال في ممارسات المجلس.
وأكد البيان بان التقرير ينطوي على حشد من المغالطات المتأتية سواء عن نقص في الاستعلام أو السطحية في النظرة الى الأمور أو النية في تضليل الرأي العام، ومحاولة زعزعة المؤسسات والمرافق العامة، مضيفا بان منظمي التقرير يحاولون التلطي بالمبادئ الكبيرة (حقوق الإنسان) وبالعناوين الكبيرة (استقلال القضاء) وبالاسماء التي توحي في الظاهر بأنها كبيرة (الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان) بغية تحقيق مآرب صغيرة في طليعتها المنافع المادية.
وكانت الشبكة الاورو- متوسطية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرا إعتبرت فيهان مجلس القضاء الاعلى اللبناني لا يعزز إستقلال القضاء إن لناحية طريق تأليفه أو لناحية سير عمله، منتقدة غياب الشفافية والمعايير الواضحة والموضوعية المتبعة في إجراءات تعيين القضاة او نقلهم او ترقيتهم، حيث ذهب بعض القضاة إلى حد مطالبة المجلس تعديل ممارساته لضمان إحترام إستقلاليتهم ونزاهتهم.
كذلك طرح التقرير مسألة التنظيم القضائي والقواعد التي ترعى عملية إختيار القضاة وتدريبهم وتدرجهم وضمانات عدم جواز نقلهم بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية المتخذة في حقهم، والتي رأى التقرير أنها لا تضمن حتى إستقلالهم الفعلي.
وإعتبر التقرير ان التدخلات السياسية والدينية تهدد إستقلالية القضاء، وان هناك فساد قضائي كبير نظرا إلى قلة الضمانات المادية الممنوحة للقضاة اللبنانيين، بحيث يحاول بعض المسؤولين السياسيين إستغلال الوضع وتمرير ممارسات مشبوهة او غير مشروعة من خلال رشوة القضاة او التلاعب بشروط تعيينهم.(المستقبل/النهار/السفير/الشرق/5آذار2010)