أعد أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت د. نضال الجردي، دراسة بعنوان "الحماية من التدخل في الحياة الخاصة – التنصت بناء لطلب من لجنة حقوق الإنسان النيابية. وقد تمّ مناقشة الدراسة بحضور عدد من النواب الأعضاء في اللجنة، وممثل عن وزير الداخلية، وممثلين عن نقابتي المحامين في بيروت والشمال، وعن الإدارات العامة والمنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع المدني.
وقد أظهرت الدراسة أن لبنان لم يكن يوماً خالياً من عمليات التنصت على الأفراد والشخصيات السياسية والاقتصادية والأمنية، مقترحة خطة وطنية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار النتائج التي وردت في الدراسة، بشكل متكامل وغير مجتزأ، للحد من الانتهاكات التي طالما عانى منها المجتمع اللبناني، خصوصاً في ما يتعلق بالتعدي على حقه في الخصوصية.
وسلطت الدراسة الضوء على الانتهاكات الرسمية التعسفية لحقوق الإنسان والأفراد من ناحية الحق في الخصوصية والحريات الخاصة، كما سلطت الضوء على عمليات التنصت التي حدثت أو قد تحدث من خارج القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن المتابعة المعمقة لهذا الملف أظهرت أن هناك عمليات تنصت تتم خارج القنوات أو الأماكن الرسمية.
كما رجحت الدراسة أن يملك عدد من النافذين أجهزة متطورة للتنصت، معتبرة انه إذا كان الغطاء لعمليات التنصت في السابق كان يتم بحجة حماية الأمن الوطني، فإن الوقائع أظهرت أن معظم عمليات التنصت تمت لأهداف سياسية ضد المعارضين للنظام القائم.
وقد تضمنت الدراسة إقتراح بإسم مشروع الخطة القطاعية قسّم إلى خمس مستويات: قانونية، تقنية، إدارية وسياسية، واجتماعية.(السفير/المستقبل 5 آذار2010)