نظمت لجنة حقوق المرأة- فرع عاليه-، بالتعاون مع "شبكة التحالف الوطني اللبناني" وحضور فاعليات حقوقية وممثلو جمعيات واتحادات نسائية ونقابية وثقافية وطالبية واقتصادية، ورشة عمل تحت عنوان "قوانين الأحوال الشخصية: الواقع والمرتجى"، في فندق "ريجينسي بالاس" في مدينة عالية.
قدم الدكتور في القانون الدولي، سمير دياب، خلال الورشة مطالعة قانونية عن الأحوال الشخصية، اكد فيها ان اقرار قانون مدني للأحوال الشخصية يجعل اللبنانيين مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ويوحدهم. واعتبر دياب ان الغاء القوانين المذهبية والطائفية للأحوال الشخصية يلغي انقسام البرلمان اللبناني الى مجموعات طائفية ومذهبية، ويساوي بين المرأة والرجل في اللوائح الانتخابية، ان في البلديات ام في مجلس النواب. (الشرق 9 آذار 2010)