اصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً اوضحت فيه ملابسات قضية ترحيل اللاجئ العراقي سعد محمد
اسماعيل وما ذكر انه مصادرة جواز سفر المحامي نزار صاغية، احد المدافعين عن حقوق الانسان، وذلك بعد احتجاج 17 منظمة حقوقية لبنانية ودولية على تصرف الأمن العام ومطالبتها الحكومة اللبنانية بالتحقيق في هذين الملفين. وقد جزمت المديرية في بيانها انها، وباعتبارها جهاز أمني مسؤول بصورة مباشرة عن استخدام الجوازات ووثائق السفر، تعمد إلى «التدقيق بشكل تلقائي بكافة الجوازات ووثائق السفر التي ترسل بواسطة البريد من دون أي استثناء للتأكد من عدم وجود خلفية لتصدير جواز سفر دون وجود صاحبه». وأضافت انه يتم السماح بتصديره بعد إجراء اللازم بمهلة معقولة جدا «وهذا ما حصل مع جواز السفر البريطاني العائد لنزار صاغية الذي كان معداً للتصدير»، وهي لم تحجزه ولم تصادره بل اعادته الى صاحبه. ولفتت، في ما يخص اللاجئ العراقي سعد محمد اسماعيل، أنه تمّ توقيفه «لارتكابه عمــلاً جرمــياً»، وأنه تقدم بطلب لجوء بعد إنهــاء محكوميــته، «وقد رفض طلبه من قبل «المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين» التي يزعم أنها اعترفت به.
من جهته، أكّد صاغية أن جواز سفره ورد عبر وكالة سفر معروفة، ضمن مجموعة تضم 13 جوازاً لحقوقيين وممثلين عن وزارات عدة من بينها وزارتي العدل والداخلية، ولغاية معروفة هي الاستحصال على تأشيرة دخول إلى دولة البوسنة والهرسك عبر سفارتها في عمان،وانه تمت إعادة 12 جوازاً على الفور بينما تم احتجاز جواز سفره لما يزيد عن يومين على الرغــم من المراجــعات الإدارية العديدة. وعلى مستوى اللاجئ العراقي، لفت صاغية إلى أن إسماعيل يحمل بطاقة لاجئ صادرة عن المفوضية صالحة لغاية 13/11/2010 وقد انتهت محكوميته في الرابع من تموز 2007 ما يعني أنه احتجز تعسفاً لمدة 31 شهراً. ولفت صاغية إلى أن «قرار الترحــيل صدر عن الأمن العام وليــس عن القضــاء، ما يخالف حق اللجوء والأعراف الدولية»، مبدياً اسفه لقيام المديرية بقدح وذم اسماعيل بدلاً من الاعتذار منه لتوقيفه تعــسفاً، لأنه مهما كان الفعل الذي حوكم على أساسه، يبق أقل بشاعة بكثير من الاعتقال التعسفي لسنتين ونصف السنة.