طالبت جمعية المزارعين بإنشاء غرف مستقلة للزراعة تدير السجل الزراعي وتحول دون الاستئثار بمصالح المزارعين، مشيرة إلى أن اقتراح إنشاء 7 غرف زراعية في لبنان يحول دون هيمنة فئة على أخرى و"هذا مثال رائع للامركزية الإنمائية والاقتصادية.
وأوضح أنطوان الحويك رئيس جمعية المزارعين أن تمويل الغرف سيؤمن من اشتراكات المنتسبين وشهادات منشأ المنتجات الزراعية، وتالياً، فان اشتراكات 100 ألف مزارع على أساس مئة دولار للمزارع تعني إيرادا سنويا بـ10 ملايين دولار لإنماء القطاع إضافة إلى مساهمة الدولة والمساعدات الداخلية والخارجية.
وأشار الحويك إلى أن إنشاء غرف الزراعة وفروعها في كل الاقضية "سيساهم في تسهيل إنشاء المصرف الوطني للإنماء الزراعي والصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث من دون تكبيدها مصاريف مرتفعة، ويؤدي إلى رفع عدد المنتسبين إلى الغرف والسجل الزراعي، وإلى تطبيق أفضل للسياسات الزراعية بما يمنح القطاع الزراعي فرصا جديدة للبقاء.
من جهته، أشار رئيس اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف روفائيل دبانه أن ثمة صراع غير معلن بين وزارة الزراعة وجمعية المزارعين حول تبني هذا السجل، مشيرا إلى أن الجهة التي ستتولى السجل الزراعي "ستتحمل أعباءه المادية والمعنوية الكبيرة، مما سيجعلها موضع انتقاد ومحاسبة دائمة من الدولة أو المزارعين نظرا إلى صعوبة التنفيذ في غياب المسح العقاري للأراضي الزراعية وغيرها من الاعتبارات.
وأكد دبانه أن تولي الغرف السجل الزراعي، سيفتح الباب أمام مطالبة المزارعين بالانتساب إليها وانتداب ممثلين لها في مجالس الإدارة، مع ما يرتبه ذلك من مضاعفات مؤثرة على تركيبة هذه المجالس، مشيرا إلى عدم وجود مصلحة سياسية أو مادية أو تقنية للغرف بتولي السجل الزراعي، وأن الغرف ستتخذ الموقف المحايد من جمعية المزارعين ووزارة الزراعة. ورأى دبانة بخلاف جمعية المزارعين، أن وجود المزارع تحت سقف واحد مع التاجر الذي يسوّق إنتاجه والصناعي الذي يصنّعه أجدى بكثير من بقائه وحيداً في غرف زراعية مستقلة.(النهار12 آذار 2010)