ناقشت لجنة حقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب ميشال موسى، موضوع حقوق اللاجئين غير الفلسطينيين في لبنان، حيث اجتمعت بعدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الناشطة في المجال، و ممثلين عن وزارة الداخلية والأمن العام اللبناني لبحث وتدارس خطة، كانت قد تقدّمت بها الخبيرة المستقلة سميرة طراد عن حقوق اللاجئين غير الفلسطينيين في لبنان وحاجاتهم.
وأشارت الدراسة إلى ان العدد غير الرسمي للاجئين غير الفلسطينيين في لبنان يصل الى 40 ألفاً (عراقيون، سودانيون، أفغان، صوماليون وسيراليونيون)، إعترفت الدولة اللبنانية بـ1078 لاجئا منهم فقط حتى العام 2005.
وتضيف الدراسة أن الحكومة اللبنانية "تتعاطى مع هذه الفئة المستضعفة شأنها شأن أي أجنبي وبالتالي لا يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء بأي وضع قانوني في لبنان ولا يحظون تالياً بأي حماية اجتماعية أو اقتصادية، الأمر الذي يجعلهم عرضة للتمييز والاستغلال في العمل، ومحرومين من العناية الصحية الأساسية والتعليم، وعرضة للتوقيف والاحتجاز التعسفي المطول والترحيل القسري .
وقد اقترحت الدراسة ثلاث مراحل لتطوير سياسة لجوء في لبنان، أولها الاعتراف بوضع اللاجئ وتكريس مبدأ عدم الإعادة القسرية، وإتاحة المجال أمام اللاجئ في المرحلة الثانية ليعيش "بكرامة" خلال إقامته في لبنان "بالتوافق والمعايير الدولية التي ترعى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية"، أما في المرحلة الثالثة على المدى الطويل، فـ"يجب" سن قانوناً خاصاً باللجوء.
وقد طلبت اللجنة من الهيئات والمنظمات صياغة مشروع قانون في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار وضع لبنان الحساس تجاه التوازن الطائفي وعلاقة لبنان مع أشقائه من الدول العربية والدول الصديقة.
وقد شاب الاجتماع بعض التشنّج بين الممثلين الأمنيين والهيئات المدنية التي طالبت بتعديل القانون 1962 لناحية عدم التجريم على الدخول خلسة إلى لبنان وإصدار الدولة اللبنانية لبطاقة لاجئ موقعة من السلطات المختصة و المفوضية العليا للاجئين.(المستقبل/السفير/النهار12 آذار2010)