أطلق وزير الشباب والرياضة علي عبد الله من المدينة الرياضية في بيروت مشروع "السياسات الشبابية"، بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا، وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة المشاركة في وضع السياسات الشبابية، وممثلين عن المنظمات الشبابية والكشفية.
تجدر الإشارة إلى أن العمل على إنشاء مشروع السياسات الشبابية بدأ منذ عام 2007 بعد صدور القرار 2007/80 ووثيقة المشروع أصبحت جاهزة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، بعدما أدخل الشباب المشاركون في ورش العمل السابقة تعديلاتهم على مضامينها، التي تناولت مواضيع عدة كالتربية والصحة والأحوال الشخصية.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن أهمية دور الشباب في لبنان تفرض على وزارة الشباب والرياضة وضع استراتيجيات مختصة بمختلف قطاعات الشباب والرياضة والعمل الكشفي، حيث قررت أن تكون الشريك الأساسي في مشروع صياغة وتبني سياسة شبابية في لبنان من خلال تبني المشورة الشبابية.
تضمنت الخطة الشبابية التي عرضها الوزير مشاريع تبنتها الوزارة على المدى القريب والمتوسط، منها العمل على تعزيز هيكلية الوزارة، إنشاء مراكز شبابية وكشفية في المناطق، إنجاز مسح ميداني للجمعيات والأندية الشبابية، واعتماد الاتحادات الشبابية ذات الاختصاص واتحاد عام لشباب لبنان. أما على المستوى الميداني فتضمنت الخطة مشاريع تنموية بيئية واجتماعية وثقافية وكشفية وغيرها.
أما النظرة المستقبلية للإستراتيجية فتتناول مجالات العمل والصحة والثقافة، فضلاً عن مشاركة الشباب في الحياة العامة. كما تركز الإستراتيجية على مشاريع وبرامج تتعلق بالشباب وتكنولوجيا المعلومات، رعاية الموهوبين والمبتكرين، رفع مستوى الأداء، تطوير البنية الأساسية الشبابية، وبرامج العمل مع الكشافة والشباب.
وتعد البطاقة الشبابية المشروع الأهم الذي يُعدّ ترجمة عملية لبنود الخطة، وخصوصاً أنها تؤمن احتياجات كثيرة للشباب، تبدأ من الشعور بالمواطنة ولا تنتهي عند الحسومات المالية، التي ستتركز في حال إقرار المشروع على قطاعي الاتصالات وخدمات الإنترنت. يبقى الوعد بإقرار البطاقة مرهوناً بصدور قانونها، الذي يُدرس حالياً.(السفير/الأخبار/النهار 16 آذار 2010)