يبدو ان ذريعة التوطين في لبنان لا تزال تحرم حتى الاطفال الفلسطينين من حقوقهم، حيث اكد وزير الشؤون الإجتماعية سليم الصايغ على ضرورة تأمين كل الحقوق للطفل الفلسطيني، مع الانتباه إلى التطبيع المقنّع والدمج الاجتماعي الكامل الذي يخلق الحقوق بعد جيل أو جيلين، في حين أن اللبناني يهاجر وطفله لا يحصل على هذه الحقوق!!.
وتساءل الصايغ خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية حول حقوق الأطفال الفلسطينيين في لبنان عمّا سينفع اللبناني لو ربح كل المنظمات غير الحكومية ولو صفق له المجتمع الدولي لتطبيقه كل الحقوق، وخسر نفسه وبلده، مشددّا على العمل من أجل الوصول لأكبر قدر من الحقوق الاجتماعية والمدنية، والإقتصادية، بعيدا عن الحقوق السياسية، أو تلك التي تؤسس لحالات دمج اجتماعي تكون مقدمة للتوطين، من دون أن يحدّد كيف يمكن أن يؤسس الدمج الاجتماعي لعمليات توطين مبطن.
وقد إنتقد الناشطون الذين حضروا ورشة العمل مداخلة الوزير، معتبرين أنه وضع سقفا لأملهم بالتغيير، وبالتالي فإن نقاشات جلسات العمل باتت كلها وكأنها تولد ميتة.(السفير 17 آذار 2010)