نظم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورشة عمل هدفت الى التعمق في قانون "وسيط الجمهورية"، الذي يعتبر مؤسسة عليا تقتصر على شخص واحد منوطة به الوساطة بين المواطنين والإدارات العامة لحلّ أي نزاع في ما بين الطرفين. وجرى خلال الورشة توضيح ما ورد من تساؤلات حول دور الوسيط والبحث في ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل القانون قبل الشروع في تطبيقه تمهيداً للبدء بهذا النمط من العمل.
وقد رأى النائب غسان مخيبر ان ثمة عدد من الاسباب لعدم المباشرة بتطبيق قانون وسيط الجمهورية منذ اقراره بالرغم من انه لا يستلزم مراسيم تطبيقية لبدء العمل به هي: أولاً صعوبة إضافة سلطة رابعة مستقلة بالكامل عن السلطات التنفيذية والاشتراعية والقضائية في حين لا يزال القضاء يعاني من التدخلات السياسية. وثانياً، صعوبة الدخول في سجال طائفي، لا سيما أنه في بلد الطوائف، قد يولّى المركز إلى طائفة واحدة منها. واعتبر مخيبر ان هناك صعوبة في تحديد الطائفة التي يجب ان يكون الوسيط منتمياً لها، كما يصعب على تلك الطائفة ان تقوم كل أربع سنوات - مدة ولاية الوسيط غير القابلة للتجديد - بتوليد شخصية أتمت الخامسة والأربعين من العمر وحائزة إجازة جامعية عليا في القانون أو العلوم الإدارية أو السياسية، تتمتّع بخبرة عشرين سنة على الأقل في حقل اختصاصها، أو أن تكون من كبار موظفي الدولة المتقاعدين أو الحاليين في الأسلاك القضائية أو الإدارية أو الدبلوماسية والذين أمضوا في الخدمة العامة أكثر من عشرين سنة، وفق ما نصّ عليه القانون.
يضاف إلى هذين السببين، الأحداث التي توالت على لبنان منذ اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري وذلك بعد عشرة أيام على صدور القانون، ما أدى إلى طيّه.
بدوره طالب محمد فنيش ،وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بالمباشرة بتعيين وسيط للجمهورية أمام رئيس الجمهورية، الذي ابدى حماسة للموضوع، وكذلك مجلس الوزراء، الذي ضمّ تعيينه إلى بيانه الوزاري بعد إقرار المجتمعين بعدم ضرورة تعديل القانون. (السفير 18 آذار 2010)