نجح النضال النقابي في لبنان في ادخال مجموعة تعديلات على قانون العمل لجهة إلغاء المادة التي تنص على صرف المرأة الحامل، تطوير إجازات الأمومة بعدما كانت 40 يوماً، وافادة الموظفة من الاستشفاء لأولادها وزوجها الأجنبي. لكن كل ذلك الضغط على ارباب العمل لم يمكن من خلق بيئة صديقة للحمل والولادة. كما ان العمل النقابي لم يستطع انصاف الأمهات الموظفات في القطاع العام اللواتي يحرمن من «المعاش العائلي» إلا في حال كان الزوج عاطلاً من العمل، أو مصاباً بإعاقة أو ما شابه. ويرتكز انكار تلك الحقوق على تعريف الاعالة الذي لا يزال يعتبر ان المرأة ليست معيلاً للأسرة. (الأخبار 22 آذار 2010)