استغرب ناشطون في مجال حقوق الإنسان الصعوبات التي يواجهها المقيمون غير اللبنانيين على الأراضي اللبنانية في تأمين الرعاية الصحية، حيث ترفض المستشفيات الحكومية والخاصة تأمين العلاج لهم في حالات الطوارئ إذا لم يؤمنوا مبالغ تساوي أضعاف ما يتقاضونه شهرياً.
ويشير رئيس مركز الاستشفاء في وزارة الصحة الدكتور علي عبد إلى غياب التسهيلات لمعالجة المرضى غير اللبنانيين على نفقة الوزارة، باستثناء بعض الحالات التي يرفع ملفها إلى الوزير لدرسها والتقرير بشأنها، مضيفا أن استشفاء "غير اللبنانيين" على حساب وزارة الصحة أشبه بالممرات العسكرية، وإزاء هذا الواقع لا بد من قانون جديد.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب ميشال موسى أن الاستشفاء لغير المواطنين اللبنانيين ووضع قوانين منظمة عملية في حاجة إلى دراسات عديدة قد لا تتمكن الحكومة من تطبيقها، لأن ذلك يدخل الدولة اللبنانية في متاهات لا حدود لها ولا ميزانية مطلقاً لتغطيتها، معترفا بأن هذا الموضوع له علاقة مباشرة بحياة الإنسان ولا بد من مناقشته في وقت ما.
تجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات اللبناني ينص في المادة 567 من المرسوم الاشتراعي 112 على "أن من هو في مواجهة شخص بحالة الخطر بسبب حادث طارئ أو لسبب صحي وكان بوسعه إغاثته أو إسعافه دون أن يعرّض نفسه للخطر وامتنع عن ذلك يُعاقب بالسجن من شهر إلى سنة ويدفع غرامة مالية من مئتين إلى مليوني ليرة لبنانية".(الأخبار 23 آذار2010)