قدّر البنك الدولي عدد النساء في لبنان بنحو مليونين و11 ألفا أي نصف نحو عدد السكان الإجمالي، فيما قدّر نسبة اليد العاملة من الإناث بنحو 27 % من عدد السكان العاملين.
وحلّ لبنان بين 12 بلدا على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين 42 بلداً حول العالم لا تحظى المرأة فيها بالإمكانات ذاتها بموجب القانون للنفاذ إلى وظائف المؤسسات العامة أو الخاصة.
كذلك حلّ لبنان بين 12 بلدا على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين 30 بلداً عالمياً حيث لا تتمتّع المرأة المتزوجة بالحقوق ذاتها التي يتمتّع بها الرجل المتزوّج في هذه الفئة.
وصُنف لبنان بين 118 بلدا عالمياً حيث يتساوى الرجل والمرأة في حقوق الملكية على الأملاك المنقولة وغير المنقولة وعلى صعيد استخدام الملكية، ولكنه حلّ بين 12 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين 31 بلدا عالمياً لا تتمتّع المرأة فيها بحقوق الميراث عينها كالرجل.
كما حلّ لبنان بين 11 بلدا على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين 51 بلدا عالمياً لا يمكن للمرأة أن تعمل فيها ضمن جميع القطاعات.
كذلك بينت الدراسة التي نشرت نتائجها في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس، أن لبنان هو من بين 8 بلدان على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين 58 بلدا عالميا يفرض على المرأة، بموجب القانون، أن تتقاعد قبل الرجل، إذ تبلغ السنّ القانونية لتقاعد الرجل في القطاع العام 64 عاماً في حين تتقاعد المرأة في سن الـ 60 عاما.
وأشارت الدراسة إلى أن القوانين اللبنانية تميز على مستوى ضريبة الدخل الشخصي بين الرجل والمرأة التي تدفع المرأة ضريبة دخل أعلى من الرجل. ففي لبنان يحصل الرجل الذي لا تعمل زوجته على خفض إضافي على الضريبة، في حين أن المرأة التي لا يعمل زوجها لا تحصل على هذا الخفض، وبالتالي تبلغ الضريبة التي تدفعها المرأة نسبة إلى الضريبة التي يدفعها الرجل 147 %. (النهار 30آذار 2010)