ردت "شبكة حقوق الأسرة" على مشروع النائب سمير الجسر حول تعديل قوانين الحضانة للطائفة السنية، منتقدة اقتراحه الذي يتضمن تغييرا جذريا لكل ما ورد في مشروع القانون المحال من رئاسة مجلس الوزراء والمقترح من قبل مجلس القضاء الشرعي الأعلى وبإجماع أعضائه، والذي اعترض عليه الجسر وحده في لجنة الإدارة والعدل.
ورأت رئيسة الشبكة المحامية إقبال دوغان أن مشروع الجسر يهدر حقوق الطفل، وينسف مشروع القانون المقترح، مستغربة عرقلة مشروع قانون وقّعه المفتي قباني منذ العام الماضي، دونما اكتراث لحقوق الطفل.
وأضافت دوغان أن مشروع النائب الجسر جاء لتمييع إقرار مشروع القانون الموجود في لجنة الإدارة والعدل، مشيرة إلى ان المطلب كان تعديل سن الحضانة فقط، إضافةً إلى القليل من الإصلاحات في ما يخص النفقة والمهر، لا تعديل قانون العائلة كما ورد في مشروع النائب سمير الجسر، الذي تضمن 26 مادة.
وتشير دوغان إلى أن "تعديل 26 مادة سيعرقل التعديل الضروري"، كاشفةً عن أن المفتي قبّاني أكّد إصراره وتمسّكه بإصدار القانون المقترح من مجلس القضاء الشرعي الأعلى.
وكان مشروع القانون هذا قد أحيل إلى لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 14/3/2009، وللمرة الأولى، يتم الاعتراض على تعديل صادر عن أعلى سلطة ومرجعية دينية.(السفير/الاخبار 1نيسان2010)