خطا مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت أمس في السرايا الحكومية، خطوة كبيرة بإقراره مشروع القانون المتعلّق بحماية المرأة من العنف المنزلي. وأحالت الحكومة، التي عقدت جلستها برئاسة الرئيس سعد الحريري، المشروع إلى مجلس النواب لإقراره وذلك التزاماً بتنفيذ الفقرة 22 من البيان الوزاري والاتفاق الدولي للقضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة.
وأكد وزير الاعلام طارق متري، بعد الجلسة، أنّ هذا المشروع «كان موضوع مشاورات واسعة مع الجهات المعنية، ولا سيما الشرعية والروحية منها، بهدف تأمين الانسجام بين صيغته والملاحظات المتعلقة باختصاصاتها أي اختصاصات الجهات الشرعية والروحية». كما نقل متري عن الرئيس سعد الحريري تأييده لهذا المشروع والتشديد على أن لبنان «من الدول السباقة في مكافحة التمييز على أساس الجنس وتأمين المساواة في الحقوق المدنية والسياسية»
من جهته، رحب النائب محمد فنيش بإقرار القانون، مشددا في الوقت عينه على ضرورة حماية المرأة ولكن بقاء هذه الحماية ضمن عباءة المحاكم والمرجعيات الروحية والدينية وعدم خروجها عن اصول الشريعة. (الأخبار، السفير، النهار 7 نيسان 2010)