اصدرت الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني للجمعيات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا استنكرت فيه الصمت الذي يحيط بالعقود المشتركة بين الجمعيات والوزارة والتي لم يتم بعد تحويلها الى ديوان المحاسبة للموافقة عليها، ومن ثم توقيعها ليسمح ذلك بإعداد موازنات العام الجاري. واضاف الاتحاد في اعقاب اجتماع خصص لمناقشة العلاقة القائمة بين الجمعيات المتعاقدة ووزارة الشؤون الاجتماعية، ان هذا التأخير أدى الى عدم قبض مئات العاملين في المشاريع المشتركة، أي مئات الأسر المتوسطة الحال، رواتبهم واستحقاقاتهم منذ بداية السنة وحتى اليوم. كاشفا انها الجمعيات المنضوية تحته لم تقبض مستحقاتها لدى الوزارة منذ عدة سنوات. لذلك قررت الهيئة القيام بعدد واسع من الاتصالات من أجل كسر حاجز الصمت ومعرفة موقف وزارة الشؤون من العقود المشتركة على ان تقوم بعدها بتنظيم مؤتمر صحافي وتحركات لوضع الأمور في نصابها الصحيح. (السفير، المستقبل 8 نيسان 2010)