رعى وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة مؤتمرا أكاديميا قانونيا حمل عنوان "قانون الجنسية"، وعقد في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية - الفرع الخامس في صيدا.
وقد تخلل المؤتمر ثلاث جلسات، خصصت الأولى لبحث الجنسية في القانون والتطبيق، وعرضت خلالها القواعد الكلية التي تحكم قانون الجنسية الأصلية.
أما الجلسة الثانية فق خصصت لدراسة الآفاق المستقبلية لقانون الجنسية وإشكالاته، حيث شاركت الناشطة في قضايا المرأة إقبال دوغان بعرض لتطور القوانين العربية، على مستوى حق المرأة بالمساواة مع الرجل بمنح أولادها الجنسية اللبنانية وللأسباب الاجتماعية القانونية الأخلاقية التي تفرض الأخذ بهذا الحق.
وخصصت الجلسة الثالثة للتنازع القانوني في حال تعدد الجنسيات، وتخللها طرح موضوع "الحلول القضائية في حال تنازع الجنسيات" .
وفي السياق ذاته، شدد وزير العدل إبراهيم نجار على "ضرورة أن تكون للمرأة اللبنانية ولعائلتها في لبنان الحقوق اللازمة لتأمين العيش الكريم"، معتبرا انه "لا بد في هذا المجال من دراسات معمقة يتم إجراؤها لا سيما في إطار لجنة تحديث القوانين"، مشيرًا إلى أن "مساواة المرأة بالرجل من حيث تمكين أولادها من اكتساب الجنسية اللبنانية لمجرد كون والدتهم من التابعية اللبنانية، يحتاج إلى نقاش قانوني متكامل لا يخرج عن مقتضيات الوفاق الوطني، لأن موضوع الجنسية من المواضيع الأربعة عشر التي ينص عليها الدستور والتي تستلزم أكثرية موصوفة في مجلس الوزراء من أجل إقرارها، ما يطرح الموضوع على التيارات والأطياف التي يتكون منها مجلس الوزراء"
كما نظّمت جمعية درب الوفاء للمعوقين ندوة بعنوان "التمييز ضد النساء في لبنان"، في بلدية برج البراجنة، شاركت فيها د. ماري الدبس، عضو اللقاء الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وجمانة مرعي، رئيسة التجمع النسائي الديموقراطي. (السفير/النهار/الديار12 نيسان2010/لأخبار/المستقيل 10 نيسان2010)