عقدت حركة «حماس» مؤتمراً صحافياً في فندق «الكومودور»- الحمرا دعت خلاله وزير الداخلية زياد بارود الى العودة عن القرار رقم 4268 الذي اصدره في تاريخ 15 شباط 2010 وطلب فيه من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي متابعة موضوع فتح وإنشاء مراكز ومكاتب غير مرخصة لمؤسسات إنسانية واجتماعية في مخيم نهر البارد، ومن مسؤولي 23 جمعية ومؤسسة التقدم للحصول على تراخيص قانونية لها تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحقها.
وكشف علي بركة، المسؤول السياسي للحركة في لبنان، ان الجمعيات التي شملها قرار الوزير بارود هي: «خمسة مستوصفات طبية، ثلاث مؤسسات ثقافية، أربع مؤسسات اجتماعية وإنمائية، ثلاث رياض للأطفال، سبع مؤسسات رياضية وشبابية كشفية، اللجنة الشعبية في المخيم». وسأل بركة: «إذا أقفلت هذه المؤسسات في مخيم نهر البارد، من هي الجهة التي ستغطي النقص في الخدمات؟ الحكومة اللبنانية أم «الأونروا»؟». (السفير، المستقبل 29 نيسان 2010)