أعلن نقيب المعلمين في لبنان نعمه محفوض عن إعداد مذكرة بكل المخالفات القانونية التي يقترفها أصحاب المؤسسات التربوية وإرسالها الى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، بهدف دعوة اللجان النيابية المختصة والوزارات المعنية ومن يلزم الى وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، مضيفا ان نقابة المعلمين في لبنان ستقوم برفع دعاوى أمام القضاء اللبناني المختص في وجه بعض المؤسسات التي تخالف القوانين النافذة.
كلام محفوض جاء خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر النقابة في بدارو تناول فيه "خرق القوانين من بعض المؤسسات التربوية الخاصة، موردا امثلة عن هذه الخروقات:
1- بعض هذه المؤسسات تجبر الام على العودة الى المدرسة بعد اسبوعين أو ثلاثة من الولادة والبعض الآخر يصرف المعلمة بمجرد أن تحمل، على الرغم من ان القانون يجيز اجازة أمومة مدفوعة الراتب مدتها شهران .
2- بعض المدارس لا يعترف بالقانون 515 الذي يجيز تعليم إعفاء المعلمين من القسط المدرسي لأبنائهم.
3- قانون تناقص الساعات حيث العديد من هذه المؤسسات لا يعترف به ويبقى المعلم من تاريخ دخوله التعليم شابا ولغاية بلوغه السن القانونية بساعات التدريس نفسها.
4-بدل النقل قيمته 8 آلاف ليرة لبنانية يوميا وبعض أصحاب هذه المؤسسات لا يدفعه للمعلمين.
5-عدم حسم 6%من راتب المعلم لصندوق التعويضات الا انهم لا يسددون هذا المبلغ للصندوق، اضافة الى 6 % من المؤسسة وهذه سرقة موصوفة.
6- ثمة مؤسسات تجبر المعلم على توقيع راتب معين وتدفع له راتبا آخر أقل بكثير.
7- محاربة القانون 660/1997 الذي أنشأ صندوق التعاضد مع العلم أن تمويله يأتي فقط من المعلم.
8- الطلب من جميع المدارس عدم تطبيق القانون 102/2010 الذي أعطى حقا للمعلم قيمته ثلاث درجات لمعلمي الابتدائي والمتوسط وعلى مدى ثلاث سنوات في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط .
في سياق آخر، أعلنت الهيئة الإدارية لنقابة أصحاب المدارس التعليمية الخاصة في لبنان أنه تم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 20 الجاري بناء على المذكرة الصادرة عن وزارة العمل، معتبرة أن المسؤولية عن العملية الانتخابية غير القانونية التي جرت الأحد الماضي تقع على صاحب الدعوة. (المستقبل 29 نيسان 2010/النهار 28 نيسان2010)