عقد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، باتريك لوران، مؤتمراً صحافياً في مقره في الصيفي أجرى خلاله عرضاً لأبرز ما جاء في التقرير التقييمي للأعوام الخمسة التي شهدت تطبيق لسياسات الاتحاد في المنطقة والتي حملت عنوان «حزمة الجوار». ولفت لوران الى أنه فيما يخص لبنان فقد طالب تقرير الإتحاد الأوروبي مجلس النواب بالعمل على إقرار 69 مشروع قانون وافقت عليها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة زمن إقفال البرلمان «لأنها تتضمن مشاريع تسهّل عملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية وتفسح المجال أمام تنفيذ مشاريع اقرها مؤتمر باريس(3) الاقتصادي».
وكشف لوران ان التقرير عن لبنان يشير الى الأهمية التي يوليها الإتحاد الأوروبي لتنفيذ القرار 1701 والى «إدارة الحدود»، مضيفاً انه «إذا رغب لبنان بأن يحظى بفيض من الاستثمارات فينبغي أن يبدد شكوك المستثمرين». كما أشار التقرير الى ضعف إفادة لبنان من مساعدات الإتحاد الأوروبي ومساهمته المتواضعة في أنشطته وبرامجه، حيث يظهر ملخص المشاريع على مدى الأعوام الخمسة المنصرمة أن لبنان قد أفاد من 16 مشروعاً فحسب في مقابل 94 مشروعاً لإسرائيل، وأن عدد المشاركين اللبنانيين في أنشطة الإتحاد الأوروبي المختلفة طيلة الأعوام الخمسة الأخيرة بلغ 166 مشاركاً في مقابل1429 مشاركاً إسرائيليا! وأضاف التقرير أنه «من المتوقع منح لبنان 111 مليون يورو اضافية على شكل قروض من المؤسسات المالية الأوروبية لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي»،مبيناً «أن الأموال التي تم توفيرها للبنان بين عامي 2007 و2010 من خلال الآلية الأوروبية للجوار والشراكة بلغت 187 مليون يورو». (السفير، الأخبار 13 أيار 2010)