مجلس الوزراء أصدر مرسوماً يسمح بإعطاء الأجانب المتزوجين بلبنانيّات إقامات مجاملة. المديريّة العامة للأمن العام تؤكّد الالتزام بالمرسوم. لكن من جهة ثانية، ثمة نساء يشكون قرارات أصدرتها المديرية أخيراً بترحيل أزواجهن غير اللبنانيين

ثائر غندور
تجلس السيّدتان معاً. تُناقشان أمور زوجَيهما. مراقبتهما تؤدّي إلى نتيجة واضحة: تعرفان بعضهما بعضاً منذ زمن. الحقيقة عكس ذلك: هذا أول لقاء تعارفي. التقت ريتا وناديا (اسمان مستعاران) بعدما تعارف زوجاهما في سجن الأمن العام، الواقع تحت جسر العدليّة (وهو سجن يفتقر إلى أدنى شروط احترام حقوق الإنسان وينقص فيه الأوكسيجين). تعارف الرجلان بعدما وجدا أنّ قضيّتيهما متشابهتان: الأمن العام يُريد ترحيلهما، من دون معرفة السبب.
السيدتان تتناقشان: «في أيّ بلد نحن؟ ألا يحق لنا أن نتزوّج من نُحبّ ونسكن في بلدنا؟ هل نحن ناقصات، لا نملك حقوقاً؟» تدور الأسئلة على لسانيهما، مع أسىً كبير ورغبة في اللجوء إلى أيّ كان لحلّ قضيّتهما، «لكنّنا لجأنا إلى السياسيين ورجال الدين من دون جدوى».
قصة ريتا وناديا تتّخذ أهمية مضاعفة في الفترة الأخيرة، وخاصةً مع تأخير الإقرار النهائي للمرسوم الذي ينص على إعطاء إقامات مجاملة للأجانب (أي غير اللبنانيين) المتزوجين بلبنانيات. المرسوم لم يوقّع بطريقة تسمح بتطبيقه، ليفتح ذلك الباب مجدداً أمام استمرار معاناة عائلات بأكملها، رجال يجدون أنفسهم مضطّرين إلى الابتعاد عن زوجاتهم وأطفالهم فقط لأنهم لا يحملون الجنسية اللبنانية!
ريتا متزوّجة بشاب مصري منذ أربع سنوات. دخل زوجها لبنان بتأشيرة سياحيّة لمدة شهر ثم «كسرها». حين قرّر الرجل الزواج بريتا طلبت العروس قرضاً من أحد المصارف، استخدمته لتسوية وضع زوجها القانوني، تقول «جرى ذلك عام 2006، ووفّرت له كفيلاً ليحصل على إقامة لمدّة سنة». انتهت الإقامة عام 2007، ولمّا حان وقت التجديد صار المبلغ المطلوب للحصول على أوراق الإقامة 600 دولار. دفعتها ريتا من دون اعتراض. في هذا الوقت وُلدت أوّل طفلة للزوجين.
بدأت المشاكل تنهال على هذه العائلة الصغيرة منذ منتصف عام 2008، أي قبل انتهاء مفعول إقامة الزوج، تروي ريتا «اتصلوا به من الأمن العام طالبين حضوره إلى مركزهم. ذهب زوجي لأن وضعه قانوني، لكنّهم أوقفوه لمدّة ثمانية أيّام، وقالوا إنهم لا يستطيعون إطلاق سراحه إلّا بعد الحصول على توقيع المدير العام للأمن العام، جرى كل ذلك رغم عدم وجود أيّ سبب لاعتقاله». تقول ريتا إنها أُفهمت بأنّ ثمة «وسائل أخرى» لتسوية وضع الزوج، وإن هذه الوسائل قد لا تكون قانونية.
تقدمت ريتا بطلب لتجديد إقامة زوجها لنحو عام، اتّبعت بالطبع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، لكنّ الإقامة التي صدرت تسمح له بالبقاء في لبنان ستة أشهر فقط، «وذلك بعدما ظهر خلاف بين عناصر الأمن العام أنفسهم. منهم من أراد التجديد ومنهم من رفض» وفق ما تروي ريتا، التي استمرت في تقديم طلبات تجديد إقامة زوجها كل ستة أشهر. مطلع العام الجاري «رفضوا تجديد الإقامة عندما كان عمر ابني 15 يوماً، وبطبيعة الحال بقي أولادي بدون إقامة. سألتهم هل أحضرهم لكم؟ أجابوني: يكون أفضل أن نرحّلهم مع زوجك».
في كانون الثاني من هذا العام، أرسلت ريتا رسالة بالفاكس إلى وزير الداخليّة زياد بارود عبر مكتب الشكاوى في الوزارة. عرضت فيها حالتها تحت عنوان: «معاناة امرأة لبنانيّة متأهّلة من أجنبي».
شرحت ريتا تفاصيل قصتها، وعرضت أنها تقدّمت بطلب للأمن العام لتحصل على إقامة لزوجها، وأنها دفعت الكثير من المال للحصول عليها، ولم يعد باستطاعتها دفع نفقات إضافية لأن عائلتها كبرت، فرفضوا تجديد الإقامة لها، وبالمختصر قالوا أخيراً لزوجها احجز تذكرة السفر وتعال إلينا كيّ نُرحّلك، وهم الذين يتكفّلون بالأولاد بكثير من الاستهزاء...».
وذكرت ريتا في نهاية رسالتها ملاحظة قالت فيها للوزير بارود «لقد ذكرت حضرتك على التلفزيون أنك أرسلت مذكرة لتسهيل معاملات اللبنانيات المتأهلات من رجال أجانب ليأخذوا الإقامة، فاتصلنا بالأمن العام وهنا أفادونا بالنفي».
... بقي زوج ريتا من دون إقامة إلى أن جرى اعتقاله قبل أسابيع قليلة. أرسلت زوجته رسالة ثانية إلى الوزارة جاء فيها: «بعد محاولات فاشلة للحصول على إقامة دون جدوى، لا يزال زوجي موقوفاً. وبعد اتصالات ولقاءات ووعود مع رجال الأمن العام لإخلاء سبيله، تبيّن لي أخيراً أنّ عليّ تقديم طلب استرحام بناءً على طلب حضرة المدير العام للأمن العام للنظر في أمر ترحيله، أو إبقائه لكونه متأهّلاً ولديه زوجة وهو أب لولدين. والقرار هنا بحوزة حضرة المدير العام للأمن العام».
تعيش ريتا حالة قلق كبيرة، تنشغل بالتفكير في مصير زوجها، بل عائلتها كلّها، تقول إنها لا تعرف بماذا تُجيب ابنتها عندما تسأل الصغيرة عن والدها، «هل هو مجرم ليُسجن، لو كان سيّئاً لتقبّلت الأمر». تسكت ريتا قليلاً ثم تقول: «أمس استفاقت ابنتي لتقول لي: ماما شفت بابا رجع من الحبس».
قصّة ناديا مختلفة. هي تُقرّ بأنّ زوجها كسر الفيزا التي حصل عليها. وبأنه لم يحصل على إقامة لأنه لم يستطع تجديد جواز سفره المصري، إذ لم يكن قد أدّى واجب خدمة العلم. تقول «عندما حصل على الإعفاء من مصر وجدّد جوازه، ودفعنا نحو 600 دولار كبدل عن الخدمة الإجباريّة، تقدمنا من الأمن العام بطلب إقامة، لكنّهم قرّروا ترحيله، وهو المعيل لعائلة تضم أربعة أطفال». هؤلاء الأطفال لا يزالون بلا إقامة. أكبرهم طفلة بعمر خمس سنوات، لم تستطع الدخول إلى المدرسة.
لكن لقصّة ناديا تفاصيل أخرى، وهي المتزوّجة منذ أكثر من ست سنوات. ففي حرب تموز عام 2006 كان عمر ابنتها لا يتجاوز الأشهر. سافرت عبر السفارة المصريّة هرباً من الحرب. عندما قرّرت العودة، منعها الأمن العام من إدخال ابنتها «فبقيت 3 سنوات بعيدة عني، تسكن في مصر مع أهل زوجي». ومنذ عدّة أشهر أدخلتها ناديا إلى لبنان بفيزا سياحيّة لشهر واحد، وكسرت هذه الفيزا. وهي تخاف أن يُفاجئها «رجال الأمن في يوم من الأيام، باعتقال هذه الطفلة ووضعها في السجن تمهيداً لترحيلها».
أرسلت ناديا رسالة إلى الوزير بارود أيضاً جاء فيها: «زوجي هو المعيل الوحيد لي ولعائلتي وليس لديّ عمل. حالتي ميؤوس منها، وهو الآن موقوف لدى الأمن العام، ولقد صدر قرار بترحيله. وإذا رحّل فماذا أفعل، كيف أؤمّن لقمة عيش أولادي الأربعة. أطلب منكم الرأفة بحالي وبحال أولادي».
رسائل ريتا وناديا «حديثتا» العهد، لذا لم تُبحثا في وزارة الداخلية بعد.
لجأت السيّدتان إلى خيار جديد وذلك لتحفظ كل واحدة منهما وحدة أسرتها واستقرارها.
تقدمتا بشكوى نفقة في المحاكم الدينيّة على زوجيهما، وذلك لإصدار قرارات بمنعهما من السفر. على هذا الأساس، يكون أمام الأمن العام، خيار محاكمتهما بتهمة عدم الحصول على الإقامة، وسجنهما لفترة قليلة ومن ثمّ إطلاق سراحهما.
لكن في الواقع، هناك العديد من الحالات التي حصل فيها محامون على قرارات من المحاكم بإطلاق سراح موكّليهم بعد انتهاء محكوميّاتهم من دون تطبيقها من الأمن العام، وقضيّة يسرى العامري لا تزال ماثلة في الأذهان، وهي اللاجئة العراقية التي اعتُقلت طوال سبعة أشهر دون أيّ سند قانوني بعد انتهاء محكوميّتها، ولم يُفرج عنها إلا بعد حملة إعلاميّة ضاغطة استمرت أياماً. وبحوزة أحد المحامين حالياً قرارات بالإفراج عن 16 لاجئاً تبقى غير منفّذة، وفق ما أُعلن في مؤتمر صحافي أخيراً (راجع الأخبار، 28/4/2010). يلحظ أن مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة في 14/4/2010 تعيين لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري وعضوية وزراء العدل والداخلية والخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية لاتخاذ التدابير التشريعية والإدارية بشأن أوضاع الأجانب المنتهية محكومياتهم.

... وزوج حجز تذكرته

لناديا وريتا «زميلات» في لبنان، ثمة قصة عن رجل يحزم في الأيّام القليلة المقبلة، شاب عراقي متزوّج صبيّة لبنانيّة، حقائبه ليرحّل إلى بلاده، من دون أن يعرف إلى أي منطقة في بلاده سيلوذ. فطوني (اسم مستعار) أحب زوجته وتزوّجا. لكن قبل الزواج، وبما أن القانون اللبناني لا يُعطي الحق للمختلفين دينياً بالزواج وفقاً للقانون المدني للأحوال الشخصيّة؛ لجأ الشاب إلى الكنيسة وتعمّد ليتزوّج.
أول مشكلة ستواجه طوني في حال عودته إلى العراق هي إمكان قتله بسبب «ارتداده عن الدين»، إذ إنّ عشيرته البغداديّة كانت قد أرسلت من يبحث عنه، واستطاع الهرب منه.
ومثلما فعل كل ثلاثة أشهر، في السنوات الخمس الماضية، سيسافر إلى شمال العراق، دون أن يعرف طول المدة التي ستستغرقها إقامته هناك بعيداً عن عائلته المؤلفة من طفلة عمرها نحو أربع سنوات، وطفل لا يتجاوز السنة.
أغرب ما في قصّة طوني، أن المديرية العامة للأمن العام رفضت إعطاءه الإقامة رغم توفير كفيل له، «وخصوصاً أن توفير الكفيل أمر تعجيزي، لأن القانون يُجبر الكفيل على دفع مبالغ ماليّة كبيرة من دون أن ترتدّ عليه أو على الموظف بتقديمات» وفق ما يقول ناشطون في حملة «جنسيّتي حقّ لي ولأولادي».
قبل نحو ستة أشهر، أبلغ الأمن العام طوني وزوجته، أنه لن يسمح له مجدّداً بدخول الأراضي اللبنانية من خلال فيزا سياحيّة، بل عليه الحصول على إقامة. تحرّك الزوجان اللذان أصرّا منذ أن تزوّجا على أن يكون كلّ شيء تحت سقف القانون لتوفير مستلزمات الإقامة.
استفادت الزوجة من امتلاكها أرضاً زراعيّة، لتوظّف زوجها أجيراً في هذه الأرض. وحصلت على موافقة وزارة العمل على هذا الأمر. سُلّمت الأوراق كاملةً إلى الأمن العام «وانتظرنا» تقول الزوجة. بعد أيّام رنّ الهاتف. الأمن العام على الخطّ: يُمكن تسلّم معاملتكم. ساد الفرح في المنزل. ذهب طوني في اليوم التالي لتسلّم إقامته، كانت زوجته تتابع كل تحركاته عبر اتصالات هاتفية. تسلّم الرجل الورقة وعليها الجواب الآتي «مغادرة البلاد خلال أسبوع».
حجز طوني بطاقة السفر، وسيُغادر تاركاً عائلته من دون أن يعرف متى سيراها مجدداً، ومن دون أيّ تبرير من الأمن العام.

المرسوم ضائع أم عالق عند بوجي؟

وافق مجلس الوزراء في جلسة 21 نيسان الماضي على مشروع مرسوم يرمي إلـى تعديل المرسوم رقـم 10188 تاريخ 28/7/1962 (تطبيق قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه). ويقضي بمنح زوج اللبنانية الأجنبي، بعد انقضاء سنة على زواجه بها، وأولاد اللبنانية من زوج أجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين من جهة، يعملون أو لا يعملون من جهة أخرى، إقامة مجاملة لثلاث سنوات مجانيّة. يتداول ناشطون في المجتمع المدني والنساء المعنيّات بالموضوع معلومات عن أن رئيس الجمهوريّة لم يُوقّع المرسوم حتى الآن، فيما أبلغ عاملون في رئاسة الحكومة ناشطين في المجتمع المدني، أنّ المرسوم يحتاج بدايةً إلى توقيع وزير الداخليّة زياد بارود، وهو ما لم يحصل حتى الآن. لكنّ مصادر رسميّة مطّلعة أكّدت أن الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي (الصورة) لم يُرسل المرسوم بعد إلى الجهات الأربع المطلوب منها أن توقّعه، أي رئاستي الجمهوريّة والحكومة ووزارتي المال والداخليّة، رغم مرور ثلاثة وعشرين يوماً على إقراره في مجلس الوزراء، إذ من المفروض أن يكون قد نُشر في الجريدة الرسميّة خلال هذا الوقت.

الأخبار عدد الجمعة ١٤ أيار ٢٠١٠