حبيب معلوف
بعد ان كثرت شكاوى المواطنين والبيئيين المتابعين ووزارة البيئة (من خلال الوزير محمد رحال) من عدم التزام القوى الأمنية ووحدات الدرك في المناطق اللبنانية كافة بتطبيق القوانين والقرارات، ولا سيما لناحية التشدد في ضبط مخالفات المقالع والكسارات والمرامل، والاحتيال على القوانين عبر إعطاء تراخيص (من قبل المحافظين والقائمقامين بالحفر او نقل ستوكات او استصلاح ارض)... لفتح كسارات ومرامل. وبعد ان وجه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود كتابا بتاريخ 20/3/2010 الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طلب فيه وجوب التشدد في ضبط مخالفات المقالع والكسارات والمرامل، ورفع جدول شامل بجميع المقالع والكسارات والمرامل المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، على أن يتضمن، بالنسبة لكل موقع:
كامل هوية صاحبه وموقعه الجغرافي ووضعه القانوني (مرخص، غير مرخص). حصلت «السفير» على تقارير القوى الأمنية في المناطق كافة التي أنجزت بين 23 و24/3/2010 وتم توقيعها من وحدات الدرك وقيادات السريات في المناطق كافة. إن أهم ما تظهره الجداول، أنها غير موحدة في الشكل، وان ليس هناك من قيادة محترفة ومصممة للمساعدة في تنظيم هذا القطاع. فبعض الجداول والمحاضر كانت خالية من تحديد نوع الأعمال (مرامل او كسارات او مقالع او ستوكات...) وبعضها الآخر لا يحدد الجهة المانحة للتراخيص مع التواريخ ولا تاريخ التوقف عن العمل والختم بالشمع الأحمر... ويمكن التأكيد أيضا أن الكثير من المواقع التي أدخلت في خانة «لا تعمل»، لم تتوقف عن العمل إلا لفترات بسيطة، لتعود وتستأنف العمل، حسب مصادر بيئية متابعة في المناطق. وقد تلقى وزير الداخلية شكاوى عدة عن هذه المخالفات والارتكابات والتقصير من القوى الأمنية، إلا أن أحدا، بحسب علمنا، لم يحاسب (بكسر السين وفتحها)، بالرغم من توجيهه كتبا الى الوحدات وتكليف المفتشية العامة بإجراء اللازم! تظهر الجداول ان هناك عددا قليلا جدا من المقالع والمرامل والكسارات التي تعمل فقط من اصل 647 موقعا تم رصدها حسب تقارير المناطق، فكيف تستمر أعمال البناء اذا كان ذلك صحيحا؟! مع العلم ان مصادر في المجلس الوطني للمقالع قالت لـ«السفير» ان عدد التراخيص التي منحها المجلس في عهد الوزير الجديد قد بلغت: 8 مقالع حجر تزيين و6 كسارات موزاييك و5 مقالع وكسارات و5 مرامل وكسارتين منفردتين. كما تظهر الجداول ان معظم الستوكات ومعامل الباطون تعمل، ومعظم المقالع والكسارات والمرامل متوقفة! فكيف تعمل الستوكات إذا كانت الكسارات والمرامل متوقفة؟ مما يظهر ان هناك نوعا من الاحتيال على القانون والتنظيم، فيحصل البعض على تراخيص لنقل ستوكاج أو حفر أو استصلاح ارض، ويتم تشغيل الكسارات والمرامل والمقالع تحت هذه الحجة او الذريعة. مع العلم ان قرارات وزيري البيئة والداخلية كانت قد منعت المحافظين والقائمقامين من إعطاء تراخيص لمثل هذه الأعمال وحصرت حق اعطاء التراخيص بالمجلس الوطني للمقالع الذي يرأسه وزير البيئة، حسب القوانين والمراسيم المرعية الإجراء! فلماذا لم يتم محاسبة المحافظين والقائمقامين؟ او لماذا لم تتشدد القوى الأمنية في وقف أعمال حتى من لديهم تراخيص من المحافظين والقائمقامين والتي لم تعد تنفع بعد صدور القرارات التي تنقضها، وذلك لدفع المستثمرين للحصول على تراخيص قانونية؟ مع العلم ان تنظيم أعمال المقالع والكسارات والمرامل، حسب الأصول، والحصول على تراخيص قانونية من المجلس الوطني للمقالع، يمكن ان تدر أموالا مهمة الى خزينة الدولة (من خلال رسوم الترخيص والمراقبة والاستثمار المقدرة بـ ٢٠٠ مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى الكفالة المصرفية لضمان حسن الالتزام بالترخيص وعدم تشويه المواقع)، بدل ان تذهب الى جيوب البعض، كما يمكن ان توقف هذا التشويه في جبالنا والأعمال العشوائية.
ولعل الأسئلة التي تطرح بعد نشرنا هذا التقرير بكل تفاصيله (باستثناء أسماء المستثمرين) والذي لم ينشر مثله ولا مرة في لبنان، لناحية الشمولية والمناطق وأنواع التراخيص، والذي يمكن ان يتحول الى مستند بيد البيئيين المدافعين عن مناطقهم من التشويه والبلديات المعترضة: هل سيتلقف وزير الداخلية الموضوع - الفضيحة (بالرغم من انشغاله في الانتخابات البلدية) ويحرك المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي فعلا ويلاقي وزير البيئة الجديد محمد رحال الذي يبدو مصراً على التنظيم (لأول مرة في تاريخ وزارة البيئة) بالرغم من كل الإغراءات؟ وماذا سيفعل وزير البيئة بالمواقع المقفلة والمشوهة والتي لن يسمح لها بالعودة الى العمل مجددا؟ وماذا عن المقالع والكسارات التي حصلت قديما على تراخيص استثنائية لمدة طويلة عن غير وجه حق؟ وهل سيفتح وزير البيئة الجديد تحقيقا مع المديرية العامة في الوزارة حول كيفية التلاعب بالمخططات التوجيهية والتراخيص (السرية) وكيفية اختفاء بعض ملفات احد المستثمرين الكبار من وزارة البيئة وإفقاد الدولة مستندات مهمة اثناء النزاع معه في المحاكم؟ ماذا في تفاصيل التقارير والجداول؟
منطقة سرية حلبا
في منطقة الشمال أفادت قيادة سرية حلبا بأن المقالع والكسارات والمرامل الموجودة ضمن نطاقها، ولا سيما في تكريت وبزبينا ورحبة وضهر نصار وفنيدق وبزال وبرقايل وفسيقين والداغلة وعيدمون والقبيات - شويتا وعيدمون ووادي العرايش، والبالغ عددها 24، بأنها جميعها مختومة بالشمع الاحمر ولا تعمل، بالرغم من أنها وضعت 7 بينها في خانة «المرخص»! أما جدول الستوكات والحفريات واستصلاح الأراضي وبيع مواد البناء ضمن نطاق قيادة سرية حلبا ايضا، فقد أظهر ان هناك 29 مشروعا تحت عناوين ستوكات بحص ورمل وخفان ومواد بناء، وموزعة من تل عباس الى المحمرة وببنين ووادي الجاموس والمحمرة وعندقت والقبيات والبيرة وخراج عيدمون ووادي خالد ووطى شمس وحرار وبرقايل وضهر نصر وتكريت ورحبة وبيت ملات والكويخات وعرقة والتليل. وهذه المشاريع الـ29 تعمل كلها بتراخيص إما من قائمقام عكار أو من محافظ الشمال أو بناء على كتب من البلديات وأمانة السجل التجاري في لبنان الشمالي!
منطقة سرية اميون
في منطقة الشمال ايضا، وفي المناطق التابعة لقيادة سرية اميون، ظهر في الجدول (الأكثر ترتيبا بين كل الجداول لناحية تقسيم أنواع الأعمال) المتعلق بعمل الكسارات والمقالع والمرامل ضمن نطاق سرية اميون، ان هناك 42 مقلعا وكسارة ومرملة موزعة على مواقع في دوما، بشعلة، حدتون، راشا، اصيا، بشتودار، داعل، كفور العربي، بيت شلالا، شيرا برحليون، بنهران، المجدل، متريت، شكا، كفرحزير وكفتون. وان هناك 27 منها لا تعمل و15 تعمل بقرارات من محافظ الشمال، ضمنها مقالع شركات الاسمنت والجفصين والترابة في شكا والمرخصة بقرارات من مجلس الوزراء. أما جدول الستوكات والاستصلاح وبيع مواد البناء ضمن منطقة سرية اميون نفسها، فهو يظهر وجود 10 مواقع تمتد بين داعل وبشعلة وحدتون وبيت شلالا وكفور العربي وحامات وكور وتحوم واميون. ثلاثة منها لا تعمل والباقية (عدد 7) تعمل بموجب قرارات من قائمقام البترون!
منطقة زغرتا
في منطقة زغرتا يظهر جدول الكسارات والمقالع والمرامل الموقع من قائد سرية زغرتا ان هناك اربعة مواقع اثنان في مجدليا وبقاعصفرين وهما يعملان بموجب قرارين من محافظ الشمال وموقعين في جيرون، غير مرخصين ولا يعملان.
أما الجدول الثاني المتعلق بالستوكات والحفريات واستصلاح الاراضي ومواد البناء في المنطقة نفسها فهو يشير الى وجود 20 موقعا موزعة بين سير الشقعة والواطية وعاصرون والمنية ومجدليا وبيادر رشعين والعيرونية وكفرحاتا وزغرتا وارده والفوار ومرياطة ورشعين. وكل هذه المواقع تعمل باستثناء ثلاثة، و11 منها تعمل مع انها غير مرخصة، والباقية مرخصة إما من البلدية أو القائمقام.
منطقة سرية جونية
أما في المناطق التابعة لسرية جونية، فيظهر جدول المقالع والكسارات والمرامل والحفريات والاستصلاح وبيع مواد البناء (جدول واحد) ان هناك 44 موقعا موزعة بين ترتج وجاج وعلمات وفرحت والحصون وبقعاتا وجدايل وغرفين وجبيل وحالات واده وبعتار وقهمز ومزرعة السياد وبلحص وقرطبا وحراجل وميروبا ووطى الجوز وفيطرون وغزير وطبرجا وشننعير. اثنان من هذه المواقع تعمل بموجب تراخيص من وزارة البيئة والمجلس الوطني للمقالع والباقية إما متوقفة عن العمل أو مختومة بالشمع الاحمر.
سرية بيت الدين
في المناطق التابعة لسرية بيت الدين، بين الجدول المتعلق بالمقالع والكسارات والمرامل أن هناك خمسة مواقع موزعة بين بعاصير وعلمان وسبلين (قرب معمل الترابة)، ثلاثة منها مختومة بالشمع الاحمر، وواحد يعمل بموجب ترخيص من وزارة البيئة في 10/9/2009 وآخر يعمل داخل معمل سبلين.
أما جدول الستوكات والحفريات واستصلاح الارض وبيع المواد في المنطقة نفسها فهو يظهر موقعين فقط في بشقين ودير بابا، وهما موقعان لستوكات رمل لديهما مهل إدارية انتهت العام 2007 ولا يعملان.
سرية الجديدة
في المناطق التابعة لسرية الجديدة يظهر الجدول المتعلق بالمقالع والكسارات ان هناك 7 مواقع موزعة بين بسكنتا وزبوغا وابو ميزان ومجدل ترشيش ونابيه. وانها جميعها غير مرخصة ولا تعمل باستثناء واحد مرخص من المجلس الوطني للمقالع في 32/7/2009 في مجدل ترشيش.
أما الجدول المتعلق بعمل الستوكات والحفريات والاستصلاح وبيع مواد البناء في المنطقة نفسها والذي يضم خمسة مواقع، فهو يظهر وجود رخص لنقل ستوكاج او استصلاح ارض من محافظ جبل لبنان، إلا انه يظهــرها كلها لا تعمل، بالرغم من أن غبارها يظهر للعيان!
بعبدا
في المنطقة التابعة لسرية بعبدا رصد الجدول المتعلق بالمقالع والكسارات والمرامل 13 موقعا موزعة بين كفرسلوان وجوار الحوز وترشيش والتويتة انها جميعها غير مرخصة ولا تعمل و11 بينها مختومة بالشمع الاحمر.
أما جدول الستوكات في المنطقة نفسها (والتي في معظمها ستوكات رمل) فقد سجل خمسة مواقع، 4 في كفرسلوان وواحد في قرنايل وجميعها غير مرخصة ومختومة بالشمع الاحمر.
عاليه
في محافظة جبل لبنان ايضا، وفي المنطقة التابعة لسرية عاليه سجل الجدول الشامل لجميع المقالع والكسارت والمرامل الموجودة ضمن نطاق سرية عاليه، والتي بلغ عددها 31 موقعا، الواقعة معظمها في منطقة عين دارة (لجهة قب الياس وضهر البيدر) ودير سير (رشميا) وعرمون وعين درافيل وكفرمتى والبساتين وعبيه. وانها جميعها غير مرخصة ولا تعمل باستثناء 2 منها وضعت في خانة «مرخصة» وتعمل من دون تحديد نوعية الترخيص!
أما الجدول الثاني الذي يسجل عمل الستوكات والحفريات والاستصلاح وبيع مواد البناء في المنطقة نفسها، فهو يحدد 13 موقعا تمتد من عاليه (ضهر الوحش) وكفرعميه والبنيه وكفرمتى ودقون كليليه وعين درافيل وعبيه. ويذكر التقرير انها جميعها لا تعمل مع ان بينها 2 مرخصين من محافظ جبل لبنان لاستصلاح ارض.
المواقع الأكبر في البقاع
أما في منطقة البقاع وحسب الجدول الذي يشمل عمل مواقع المقالع والكسارات والمرامل والتي يبلغ عددها 160 موقعا والتي تمتد من دير الغزال ورعيت وماسا وقوسايا وحشمش وبر الياس والتوتة وكفرقوق وحلوة وكفرمشكي وحرشا وعين عطا وضهر الاحمر ومدوخا وميدون وصغبين وقليا والصويري وعيتا الفخار والدكوة وكامد اللوز ولالا ولبايا وخربة قنافار والقرعون وسحمر ويحمر وجرد بلدة نحلة والطيبة والنبي شيت وعين البنيه وجرد الفاكهة الشرقية وجرود راس بعلبك وعرسال وطاريا وحدث بعلبك ومزرعة التوت ومراح القزح ودير الاحمر والبستان ومنطقة الهرمل.
14 مقلعا وكسارة تعمل فقط من أصل 160، إما بموجب قرارات من وزارة البيئة (عدد 5) وإما بموجب قرارات من محافظ البقاع (عدد 9)، وكسارة في الطيبة تعمل بموجب أمر برقي من المديرة العامة.
أما جدول الستوكات والحفرات والاستصلاح وبيع المواد ضمن نطاق المنطقة نفسها في البقاع، فهو يحدد 20 موقعا تمتد من مجدل عنجر وبر الياس والتويته وبلدة العين واللبوة ومنطقة الهرمل والمنصورة وعين عطا والرفيد وقليا وسحمر ويحمر وميدون. وكلها لا تعمل باستثناء محال لبيع مواد بناء مرخصة من المصلحة المالية في البقاع أو من محكمة تجارة البقاع - السجل التجاري.
صيدا
أما في المنطقة الخاضعة لسرية صيدا الاقليمية فيظهر جدول المقالع والكسارت والمرامل الذي يشمل 39 موقعا من المنطقة الممتدة من الغباطيية وبحنين والعيشية والقطراني وكفرحونة وجزين والسريرة وداريا - القطراني وقروح الريحان ومراح الحباس والغازية وبئر عدوس وعرمتى. ان 32 موقعا منها غير مرخصة ولا تعمل وان هناك 5 مقالع ومحفاري رمل مرخصة وتعمل، من دون ذكر مصدر التراخيص ونوعيتها.
أما مواقع الستوكات والحفريات واستصلاح الاراضي وبيع المواد في المنطقة نفسها والتي بلغ عددها 20 موقعا في الدكرمان وحارة صيدا وبقسطا والسريرة وداريا القطراني وقروح الريحان وجزين فـ16 منها غير مرخصة ولا تعمل و4 مرخصة بموجب تصريح صادر عن محافظ الجنوب او من قبل بلدية حارة صيدا.
النبطية
في المنطقة التابعة لسرية النبطية، يظهر جدول الكسارات والمقالع والمرامل ان هناك 79 موقعا موزعة بين شلبعل والكفور وعربصاليم وكفرملكي وعين قانا وجباع وكوكبا وحاصبيا وعين قنيا وعين جرفا وكفرحمام والهبارية وميمس وبرغز وعين جرفا والفرديس والماري وكفرشوبا ومرجعيون والقليعة والمروانية وحميلا والبويضة ومحيبيب وميس الجبل والكفير والكفور والداودية وزوطر الغربية والجرين وارنون وبلاط وكوكبا وكفرملكي وحولا وتفاحتا والطيبة ودير ميماس وسردا وبصفور. 71 من أصل 79 متوقفة عن العمل و8 منها تعمل، من دون اي شروحات اضافية.
اما جدول الستوكات والحفريات ومواد البناء في المنطقة نفسها، فهو يشمل 3 مواقع فقط في الخيام وبلاط وابل السقي لنقل مواد البناء وكلها مرخصة وتعمل من دون تحديد الجهة ونوع التراخيص.
منطقة صور
في المنطقة التابعة لقيادة سرية صور الاقليمية ظهر الجدول الذي يشمل الكسارات والمقالع والمرامل واستصلاح الارض ان هناك 36 موقعا تمتد بين حاريص والغندورية وشقرا وخربة سلم وياطر وبيت ياحون وعيناتا وعين ابل ودردغيا والنفاخية وقانا وعيتنيت ورشكنانيه وشيحين وطيرحرفا ومراح الحباس والعيشية والغازية والصرفند والبيصرية والخرايب والزرارية. فمن اصل 36 موقعا، هناك 6 مواقع مرخصة إما من وزارة البيئة أو بموجب تراخيص من محافظ الجنوب و5 منها تعمل فقط.
الاوزاعي والمريجة وبرج البراجنة
وترصد اخيرا فصيلة منطقة الاوزاعي الستوكات الموجودة ضمن نطاقها والبالغ عددها 27 ستوكا والممتدة في غالبيتها في منطقة الاوزاعي، طريق المطار والمدور والجناح وبئر حسن. وهي جميعها غير مرخصة وتعمل (جميعها) بقرارات من محافظ جبل لبنان.
أما المنطقة التابعة لفصيلة المريجة فيظهر جدول المقالع والكسارت والمرامل والستوكات ومحال بيع مواد البناء ان هناك 8 مواقع ولا سيما في تحويطة الغدير وحي السلم وانها تعمل من دون تراخيص باستثناء معمل لحجر الخفان في حي السلم، من دون تحديد الجهة المرخصة له.
كما يفيد جدول فصيلة برج البراجنة بوجود ستوك لبيع مواد بناء في برج البراجنة، طريق المطار، مرخص ويعمل بموجب قرار من محافظ جبل لبنان. (السفير 18يار2010)