افتتحت جامعة بيروت العربية في يوبيلها الذهبي «مركز حقوق الانسان» فيها برعاية وزيرة الدولة منى عفيش، وبحضور الممثل الإقليمي في الشرق الأوسط للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رينو ديتالي، ورئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال العدوي، والأمين العام للجامعة عصام حوري، وممثلين عن سفارات عدد من الدول العربية، وعدد من العمداء وأفراد الهيئة التعليمية وطلاب. ويركّز المركز على التعريف بثقافة حقوق الانسان والعمل على تعزيزها ونشرها عن طريق دورات تدريبية للطلاب والمتخرّجين، اضافةً الى تطوير وتعميق حركة البحث العلمي والفقهي في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت الوزيرة عفيش الى أن الدستور اللبناني قد كرّس في مقدمته وفي المواد 7 و12 و21 منه المساواة التامة بين جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات الاّ أن هذا غير كاف لضمان الحقوق الإنسانية للمرأة، وكان من الأفضل والأنسب ان يتضمن الدستور عبارة صريحة وواضحة تكفل مبدأ «المساواة بين الرجل والمرأة» على غرار الكثير من الدساتير في العالم. ولفتت الى انه «بحجة الحفاظ على الخصوصيات الثقافية والدينية تحفّظ لبنان عند التوقيع على بندين أساسيين من اتفاقية سيداو في ما يتعلق بالمادة تسعة منه بمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل في إعطاء الجنسية لأولادها وفي المادة 16 بكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية ومنها التساوي في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، وفي أمور الأمومة والولاية والوصاية». (النهار، السفير، المستقبل 18 أيار 2010)