قال النائب غسان مخيبر رئيس مجلس إدارة الشبكة الوطنية ورئيس مجموعة العمل القانونية فيها إن إنجاز اقتراح قانون الحق بالوصول إلى المعلومات يشكل بدءا لوفاء لبنان بالتزاماته وفق أحكام اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومشاركة لبنانية ولو متأخرة بعض الشيء في تطور تشريعي عالمي على مدى السنين العشر الأخيرة إذ أقرت أكثر من خمسين دولة تشريعات خاصة بحق المواطن في الوصول إلى المعلومات المعروف بقانون حرية المعلومات.
من جهته، أعرب وزير الإعلام طارق متري خلال الندوة المتخصصة عن اقتراح قانون "الحق بالوصول الى المعلومات في تعزيز الصحافة الاستقصائية"، والتي نظمتها مؤسسة "مهارات" و"الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول الى المعلومات" عن سعادته بوجود اقتراح قانون من هذا النوع لا علاقة له بالسياسة ويضم فريقا من النواب من اتجاهات مختلفة، ما يدل على التزام قضية تتعدى المصالح المباشرة والصراعات القائمة.
وقد حضر الندوة عدد من الإعلاميين الذين أشاروا إلى وجود شقين فيما يتعلق بالحق في الإطلاع :الشق الاول هو الحق في الاستعلام، أي حق المواطنين في الحصول على معلومات، ما يعني توفير الآلية للحصول على المعلومات التي من شأنها إتاحة المراقبة والمساءلة. والشق الثاني، الحق في إعلام المواطنين، أي الحق في النشر والتعبير عن الآراء والأفكار ونشر المعلومات، وهذا يعني استعمال كل وسائل التعبير لتلقي المعلومات والأفكار الجديدة ونشرها من دون أي عوائق.(السفير/النهار 22 أيار 2010)