كشف تحقيق نشر في صحيفة الأخبار اللبنانية ان وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بإنهاء أعمال "لجنة لتنسيق الجهود في مجال متابعة أوضاع الأسرى المحررين من السجون الإسرائيليّة" شفوياً، من دون إصدار قرار بإلغائها، أي أنها لا تزال موجودة حتى الآن، وأموالها أيضاً، لكن من دون متابعة بالرغم من أنها المرجعية الرسمية الوحيدة في هذا المجال. وقد ألقت الوزارة في قرارها باللوم على الأسرى "غير المبالين"، مضيفة أنها لم تعد معنية حتى بمتابعة شؤون رعاية الأسرى المحررين، لأن الملف انتقل إلى وزارة المالية منذ صدور القانون 364، وبالتالي فإن هذا الأمر لم يعد في نطاق صلاحياتها.
من جهتهم، لم يجد الأسرى أهدافاً واضحة للجنة أو جدية بمتابعة أوضاعهم، وبالتالي لم يعد أمامهم الآن سوى الاستعانة بما تقدّمه الجمعيات وفق شروطها، في ظلّ غياب تام لرعاية الدولة.
(الأخبار 25 أيار2010)