وقع وزير العمل بطرس حرب مرسوماً لتحقيق التوازن في صندوق المرض والأمومة برفع الحد الأقصى للاشتراكات العمال في الضمان من مليون ونصف مليون ليرة الى مليونين ونصف بحيث يؤمن المداخيل الناتجة من رفع الحد الأقصى، الأمر الذي سيؤمن توازنا في صندوق المرض والأمومة مما يفسح في المجال أمام المستشفيات وأمام الضمان القدرة على سداد المستحقات، وبالتالي استعادة استقبال جميع المرضى في المستشفيات.
وأشار خلال استقباله وفدا مشتركا من أصحاب المستشفيات الخاصة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أنه قد تمّ بحث قضية مرضى الضمان الاختياري حيث وافق مجلس الوزراء على سداد دين الصندوق البالغ 130 مليار ليرة على دفعتين: الأولى 50 مليار ليرة في مشروع موازنة 2010 والثانية 80 مليارا في مشروع موازنة 2011، وهذا يفترض ان يفتح باب استقبال المرضى المضمونين اختيارياً في المستشفيات لتلقي العلاج.
من جهته، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون تلقيه وعدا من مجلس إدارة الضمان بالبدء بسداد مبلغ أربعة مليارات ونصف مليار ليرة للمستشفيات بدءاً من اليوم بحسب مستحقات كل مستشفى، أي ما يوازي نسبة 5% من المستحقات، وبالتالي ستبدأ المستشفيات خلال يومين باستقبال مرضى الضمان الاختياري تدريجا، لأنه ليس هناك إمكانية لدى المستشفيات في الوقت الحاضر ان تستقبل هؤلاء المرضى طبيعياً.(الشرق/المستقبل/الاخبار10 حزيران2010)