لاحظ التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية في شأن "الاتجار بالافراد" ان "الحكومة اللبنانية لا تمتثل كلياً بالحد الادنى من المقاييس المتعلقة بالغاءالاتجار بالافراد"، واصفاً لبنان بأنه "مصدر للاتجار بالافراد ومكان يتم فيه الاتجار بالنساء والخادمات والأولاد الاجانب وخصوصاً في مجالي العمالة والدعارة القسرية". وأشار التقرير السنوي الأميركي الى ان لبنان لم يجعل مكافحة الاتجار بالافراد "أولوية وطنية ولم يخصص موارد لازمة لحماية الضحايا، لذلك فقد وضع على لائحة المراقبة في المرتبة الثانية" للدول التي تعاني هذه المشكلة. (النهار 15 حزيران 2010)