عقد مجلس النواب اللبناني جلسته التشريعية الثانية في عهد الحكومة الحالية، التي انقلبت رأساً على عقب عندما طرح موضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين، والذي كان عبارة عن أربعة اقتراحات قوانين تقدم بها النواب وليد جنبلاط، إيلي عون، وعلاء الدين ترو، بصفة المعجل المكرر، تدعو اقتراحات القوانين الى استفادة الفلسطيني من تعويض نهاية الخدمة والعناية الطبية عن الأضرار الناتجة عن حوادث وطوارئ العمل فقط، وكذلك تؤكد على حق الفلسطيني المولود على الأراضي اللبنانية بتملك شقة سكنية واحدة، بحيث لا يعتبر تعارضا مع مبدأ رفض التوطين، كما يطبق هذا النص على التملك بطريق الإرث.
وبالرغم من محاولة مؤيدي الاقتراحات التأكيد على الهدف الإنساني من ورائها، إلا أن نواب "الكتائب" و"القوات" و"التيار الوطني الحر"، على وجه الخصوص، شنوا حملة لإجهاض اقرار الاقتراحات، طالبين المزيد من الوقت لدرسها، مؤكدين على موافقتهم على إعطاء الحقوق للفلسطينيين، لكن ليس عن طريق تهريب الموضوع الذي علموا به قبل ثلاثة أيام بمادة وحيدة معجلة مكررة.
من جهته، قدّم الحريري مداخلة، دعا فيها إلى النظر إلى الموضوع من منظور إنساني بحت، مشيرا إلى انه في لبنان ثمة من يخرج في رحلات بحرية لفك الحصار عن الفلسطينيين في غزة، ولكن قد يأتي يوم نرى فيه العالم يتوجه إلى لبنان لفك الحصار عن الفلسطينيين المقيمين فيه، معتبرا أن عدم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم هو استثمار في أكبر مشروع إرهابي في المستقبل، مقترحا على النواب نعمة الله أبي نصر وسامي الجميل ومن نواب تكتل الإصلاح ان يضعوا اقتراحا متكاملا وان يتم تأجيل هذه الاقتراحات شهرا، حيث حوّلها رئيس مجلس النواب نبيه بري بإحالة الموضوع إلى لجنة الإدارة والعدل، مصراً على أن يعود اقتراح القانون إلى الهيئة العامة في غضون شهر.
وفي السياق نفسه، طرح "الحزب السوري القومي الاجتماعي" مشروع قانون جديد يرمي إلى منح الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو يتشابه جزئيا مع الاقتراحات "الاشتراكية" الأربعة، لجهة ضمان حقّ العمل والإعفاء من إجازة عمل والانتساب إلى كل النقابات المنظمة بقوانين، كما يضمن مشروع القانون إعفاء الفلسطينيين من ضريبة غير المقيم، على أن تطبق عليهم أحكام ضريبة الدخل، كذلك يتيح للاجئين الفلسطينيين اكتساب العينية العقارية.(السفير/الأخبار/المستقبل/الحياة/النهار/الشرق 16 حزيران2010/السفير 17 حزيران2010 )