اعتبر المحاضرون خلال مؤتمر إلغاء الطائفية السياسية ان أزمة كتاب التاريخ المدرسي الموحد هي نتاج الأزمة العامة التي يعيشها المجتمع اللبناني منذ بدء الحرب الأهلية، وسياسة تربوية مشبوهة وضعت منهاجاً لتدريس مادة التاريخ بمعدل ساعة واحدة أسبوعياً، مطالبين بـضرورة الوصول الى نص تاريخي علمي بتضامن جهود الجميع لتحديد المعرفة التاريخية، والتمييز بين المنهاج الموحد والكتاب الموحد.
من جهته، رأى العميد السابق لمعهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية محمد شيا أن هناك "تبعية للنظام التعليمي للنظام الطائفي"، معدداً أسباب استمرار "هيمنة" النظام التعليمي الطائفي في لبنان، مشيرا الى "تواطؤ متبادل" مما يجعل من النظام التربوي التعليمي الطائفي "سياسياً أيضاً، ويصبح وصفه تالياً بالنظام الطائفي السياسي وصفاً واقعياً وفي محله"، معتبرا أن "إصلاح النظام التربوي اللبناني ونقله من الضفة الطائفية الى الضفة الوطنية يحتاج الى مصلحين وطنيين كبار لا غبار على نواياهم وأهدافهم الوطنية".
ودعت التوصيات الصادرة عن المؤتمر إلى "تشكيل الهيئة مسؤولية وطنية جامعة يشترك فيها جميع اللبنانيين بدءا من المجلس النيابي مرورا بالمؤسسات المدنية والتربوية والإعلامية وصولا الى الفئات الشعبية"، واعتبار الإصلاح الحقيقي إصلاحا سياسيا ينتج منه الإصلاح التربوي والاجتماعي الذي يسهم في رفع مشاعر الطائفية من نفوس اللبنانيين، تفعيل دور المجتمع المدني من خلال عقد المؤتمرات والندوات والمخيمات الشبابية وخلق مناخ شعبي مؤيد لتشكيل الهيئة.
كما دعا المؤتمر إلى "الارتقاء بالعمل السياسي من مستوى التمثيل الطوائفي الى مستوى التمثيل الشعبي الوطني الصحيح، إنجاز كتاب تاريخ وجغرافيا وتربية موحد باللغة العربية يعزز الوعي والانتماء الوطني".
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر عقد على مدى يومين، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبدعوة من المجلس وجمعية متخرّجي معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية ـ 3.(السفير/النهار/المستقبل25 حزيران2010)